منحة أميركية للأردن بقيمة 845 مليون دولار
وقعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، اليوم الأحد، في عمّان، اتفاقية المنحة الأميركية لدعم الموازنة بقيمة 845.1 مليون دولار أميركي.
وتأتي المنحة كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية، ضمن مذكرة التفاهم الثالثة بين الجانبين للأعوام 2018-2022.
وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأهمية التي يوليها الأردن لتطوير شراكته مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف مجالات التعاون، معربا عن تقدير الأردن هذا الدعم، الذي يعبر عن التفهم الأميركي لحجم التحديات التي يمر بها، ودعمها مشروع التحديث الشامل.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة مارغريت سبيرز، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، والسفير الأميركي لدى الأردن هنري ووستر.
وأوضحت وزيرة التخطيط الأردنية، خلال مراسم التوقيع، أنه بموجب الاتفاقية، ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
برعاية الخصاونة.. الأردن🇯🇴 والولايات المتحدة 🇺🇸يوقّعان اتفاقية المنحة الأميركية السنوية لدعم الموازنة بـ 845.1 مليون دولارhttps://t.co/dzNhJTLN4X
— MoPIC(Jordan),وزارة التخطيط والتعاون الدولي (@MoPIC_Jordan) November 27, 2022
وأشارت طوقان إلى أهمية هذه المنحة في المساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والأشغال العامة والإسكان، ودعم جهود التعافي الاقتصادي، ما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ودعم خطط الحكومة الهادفة إلى تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت أهمية هذه المساعدات في دعم مسيرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات.
من جهته، قال السفير الأميركي في عمّان، هنري ووستر، إن "الولايات المتحدة ستعمل مع حكومة الأردن وشعبه لتحفيز الانتعاش الاقتصادي للمملكة، وتعزيز الأمن المائي، وتوفير التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل التي يحتاجها الأردنيون لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً".
وأضاف ووستر أن " مذكرة التفاهم تعد رمزاً لشراكتنا الدائمة، وتبرهن على دعم الولايات المتحدة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن والالتزام المشترك بتعزيز القدرة على التكيّف والاستقرار والأمن".
من جانبها، قالت سبيرز إن " ما حققناه معاً قد بُني على علاقة متينة ودائمة بين بلدينا، قائمة على أساس الاحترام المتبادل والالتزام والمتابعة."
يذكر أن الحكومة الأردنية وقعت، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، على مذكرة تفاهم جديدة مع الجانب الأميركي، لمدة 7 سنوات، تغطي الفترة من 2023 إلى 2029، حيث سيقدم الجانب الأميركي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10.15 مليارات دولار، وبمعدل سنوي يبلغ 1.45 مليار دولار ابتداءً من العام 2023، وبزيادة في حجم المساعدات السنوية بمبلغ 175 مليون دولار مقارنة بالمساعدات المُقدمة بموجب مذكرة التفاهم السابقة، والتي ستساعد الجهود الحكومية في المضي قدماً بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
