أطلق مكتب النائب العام في ليبيا حملة على الفساد، حيث تم إيقاف عدد من المسؤولين وشملت الحملة قياديين في حكومة الوفاق الوطني بالداخل والخارج، ووزراء، وعمداء بلديات، ومديري شركات حكومية ومدير أكبر مصرف ليبي وهو المصرف الليبي الخارجي، وكذا مسؤولين في الصندوق السيادي الليبي ومؤسسات مالية مختلفة، ووزارات ومستشفيات وغيرها.
وقال رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور لـ "العربي الجديد" إن عمليات متابعة ملفات الفساد بدأت منذ سنة ونصف، مؤكداً وجود قضايا لدى المدعي العام الهولندي والسويسري وشركة ديلويت بخصوص المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي)، التي تستثمر أكثر من 65 مليار دولار بالخارج.
وقال الصور إن "هناك تعاوناً مع شركات دولية لمساعدتنا في التحقيق حول إهدار المال العام". رئيس قسم التحقيقات أوضح أن أبرز القضايا التي يتم التحقق فيها هدر أكثر من 800 مليون دولار في استثمارات غير مدرجة في الخارج، وتكبد خسائر أكثر من 530 مليون دولار.
من جانبه، قال المحلل المالي سليمان الشحومي في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن أموالاً حكومية تنفق يمينا وشمالا ولم تستفد منها ليبيا ولا المواطنون، على حساب توسع ثروات فئة محدودة استغلت الظروف وباعت الوهم للناس وقبضت الثمن.
وأضاف أن مجابهة الفساد عبر حصر المخالفات على مستوى الوحدات الحكومية وإحالتها للتحقيق تحتاج إلى إطار قانوني وإداري منظم يعمل كطبقة عازلة شفافة تمنع الاختراقات وتحد من القدرة على التحكم المفرط في المال العام.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل الاقتصادي علي الصلح أن الحملة التي يقوم بها النائب العام تعد خطوة مهمة بعدما أصبح الفساد عبئا على الدولة الغارقة في مشكلات مالية لا حصر لها، فالحروب المتواصلة منذ عام 2011 أسهمت في تعميق الفساد وشكلت إقطاعيين جدداً، في فقد المواطن غالبية الخدمات الأساسية.
وتعتبر ليبيا واحدة من أكثر دول العالم فسادا حيث جاءت في المركز 168 بين 180 دولة، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2019. وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا أن ثلاثة آلاف شركة خاصة تقدمت للحصول على اعتمادات مستندية، رغم أن رؤساء مجالس إداراتها موظفون بالدولة. كما وجهت هيئة الرقابة الإدارية 308 متهمين للنائب العام، في قضايا تتعلق بتزوير وثائق ومستندات واختلاس الأموال والاستيلاء عليها وإساءة استخدام السلطة الوظيفية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
