قال مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان (المركزي) الحالي رياض سلامة في منصبه عندما تنتهي فترة عمله في 31 يوليو/ تموز الجاري.
وألقت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاماً. وينفي سلامة التهم الموجهة إليه.
وقال مكتب ميقاتي في تصريح رداً على أسئلة من "رويترز" إن للمنصب قانوناً ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد.
وتابع في تصريحه "أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي، لأنه العصب المالي بالبلد". وأضاف "المؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين".
وكان أحد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أبلغ رويترز بأنهم يفكرون في الاستقالة معاً إذا لم يجر تعيين خليفة له، مما يزيد من احتمال شغور منصب الحاكم وسط أزمة مالية كبيرة.
وقال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء لرويترز الأسبوع الماضي، إن مثل هذا التهديد "خطير للغاية"، وإنه يتعين على نواب الحاكم "تحمّل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين".
وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة، بسبب انهيار أنظمة الحكم، وتصاعد التوتر السياسي في البلاد. وعادة ما يعين رئيس البلاد حاكم مصرف لبنان المركزي، لكن مجلس النواب لم ينتخب حتى الآن خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت فترة رئاسته في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو من أنصار سلامة منذ فترة طويلة، للصحافيين اليوم الاثنين "الضرورات تبيح المحظورات"، في إشارة إلى أن على حكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم للمصرف.
لكنه أضاف "سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد".
ويحمّل كثير من اللبنانيين سلامة والنخبة الحاكمة الموجودة منذ فترة طويلة مسؤولية الانهيار المالي للبنان. ويقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب فساداً وإسرافاً في إنفاق الساسة على مدى عقود.
وظل سلامة لسنوات قريباً جداً من السلطة. ودافع ميقاتي عن سلامة في أواخر عام 2021 قائلاً إنه يجب أن يظل في منصبه حتى مع بدء تحقيقات معه بشأن عمليات كسب غير مشروع. وأضاف ألا أحد يغير ضباطه في أثناء الحرب.
لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن سلامة في عزلة متزايدة. والرجل الذي كان يظهر كثيراً من قبل في المؤتمرات المصرفية والمطاعم الراقية، لم يعد يظهر علانية إلا نادراً باستثناء مقابلات إعلامية من حين إلى آخر.
ودأب على قول إنه سيغادر المنصب حين تنتهي فترة ولايته في يوليو/تموز.
والأسبوع الماضي، وافق القضاء الفرنسي على الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه لصالح الدولة اللبنانية.
وأعلن وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في بيان عن "موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين إيمانويل داود وجان كلود بوفيه، المكلفين من قبل الدولة اللبنانية، بالحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة، وماريان حويك، وآنا كوزاكوفا، لصالح الدولة اللبنانية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
