مقررات جلسة مجلس الوزراء اللبناني وانطلاق "ماراثون موازنة 2022"
عقد مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا الجمهوري جلسته الأولى بعد "المقاطعة" التي استمرت منذ 12 أكتوبر الماضي، وذلك للبحث في جدول أعمال مؤلف من 56 بنداً، يتقدمها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، إضافة للمواضيع الوظيفية والمعيشية والإدارية الطارئة.
وبدأت الجلسة الحكومية برئاسة الرئيس ميشال عون في مناقشة وإقرار البنود المعيشية، وقد خرجت بجملة مقررات، على رأسها إقرار مشروع قانون موازنة العام 2021، على أن تعقد جلسات يومية متتالية في السراي الحكومي لإقرار مشروع قانون موازنة العام الجاري تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني سلسلة تقديمات اجتماعية، ورفع قيمة بدل النقل للقطاعين العام والخاص والأجهزة العسكرية والأمنية، كما لبّى وعوده التي كان قطعها للعاملين في القطاع التربوي الرسمي، بحسب ما أكدت الرئاسة اللبنانية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته، الاثنين، على المشاريع الواردة في جدول الأعمال، أبرزها:
- مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام، بمن فيهم العاملون في المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات، وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، إلى جانب المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
- تعديل قيمة بدل النقل اليومي ليصبح 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي على صعيد القطاع الخاص، و64 ألف ليرة لبنانية للعاملين في القطاع العام عن كل يوم حضور فعلي.
- - مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
- - تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.
- - تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم.
- - مشروع قانون يرمي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات، اعتباراً من أول شباط/فبراير 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس قاعدة الاثني عشرية.
إقرار البنود المعيشية
وأضاف "عرضنا الرؤية من هذا المشروع على أن يُستتبع ذلك بأن يعرض كل الوزراء رأيهم في كل بند وفقرة على حدة"، مشدداً على أنه "سيتم إقرار المشروع في أقرب فرصة ممكنة، على أن تكون الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا لإقراره نهائياً وإحالته إلى مجلس النواب".
قرارات للمعلمين
وقال "عرضت خلال الجلسة إمكان شمول المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني ببدل الحضور والمنحة الاجتماعية، وقد نلنا تأييد مجلس الوزراء، وسوف يدرس وزير المال الموضوع ليصدر قراراً في هذا الشأن أو اقتراحاً جديداً يعرضه على المجلس".
تبعاً لذلك، دعا وزير التربية جميع الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمستعان بهم والعاملين في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، للعودة إلى المدارس ابتداء من صباح الثلاثاء، وبذل الجهود لتعويض الخسارة الكبيرة التي لحقت بالعام الدراسي نتيجة الإضرابات وإقفال المدارس وخسارة فصل دراسي كامل.
عون يطالب بدراسة المواضيع المعيشية التي تهمّ المواطنين
وقال عون في مستهل الجلسة: "سبق أن أكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين".
وأكد أنه "عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية".
ميقاتي: التحديات لم تعد تسمح بأي تأخير
بدوره، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة: "يسعدني أن نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع، وأن تستأنف حكومة (معاً للإنقاذ) مهامها بجدية وفاعلية، لأن التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً".
وأمل ميقاتي أن "تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً من أي خلافات، وأن ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات، وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر".
وأكد رئيس الوزراء أن على "جدول الأعمال الكثير من المواضيع التي هي أساسية لتسيير شؤون الدولة وإعطاء حقوق الناس والموظفين، وستكون الجلسات المقبلة حافلة بالقضايا والملفات الأساسية. كما أننا في صدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة".
مشروع موازنة 2022
ولفت وزير العمل مصطفى بيرم، لدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء إلى أن "الأجواء كانت إيجابية، وقدم وزير المال يوسف الخليل رؤية مختلفة لمشروع موازنة عام 2022"، مشيراً إلى أن "التوجه الأساسي بألا تكون الإيرادات على حساب المواطنين".
وأكد وزير المال يوسف الخليل أن "مشروع الموازنة لا يتضمن أي ضرائب، أما الدولار الجمركي فسيكون على سعر منصة الصيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي"، مشدداً على أنه لم يحدد بعد سعر الصرف الذي سيعتمد في الموازنة.
على صعيد التصريحات أيضاً، لفت وزير الطاقة وليد فياض، لدى سؤاله عن موعد توقيع الاتفاقيات المرتقبة لاستجرار الطاقة، إلى أن لبنان سيوقع يوم الأربعاء المقبل اتفاقيتين، واحدة مع الأردن للتزود بالطاقة، وأخرى مع الأردن وسورية لاستجرار الطاقة عبر الأراضي السورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
