مقايضات العملة قد تكبد البنوك الصينية خسائر بمليارات الدولارات

ربما تكبّد مقايضات العملة البنوك الصينية خسائر تصل إلى 100 مليار دولار، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية، أول أمس الخميس. وتستخدم عملية مقايضة العملات في العادة لإخفاء دور البنك المركزي في التدخل في سوق الصرف عبر عمليات البيع والشراء بالصفقات الآجلة.

ووفق "بلومبيرغ"، فإنّ تبني بكين لهذه الاستراتيجية الخفية لإدارة عملتها قد يعرّض البنوك الصينية لخسائر محتملة بمليارات الدولارات ويمنح أرباحاً سهلة للمستثمرين على الجانب الآخر من التجارة. ويعود سبب الخسائر إلى معاملات تعرف باسم "مقايضات العملات الأجنبية"، إذ أصبحت هذه المعاملات أداة رئيسية للبنوك الصينية التي تديرها الدولة، والتي تسعى لدعم اليوان خلال فترات ضغوط البيع الضخمة، عبر مقايضة اليوان بالدولار، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ"، عن أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع. 

ووفقاً لبعض التقديرات، فقد استخدمت البنوك الصينية مقايضات العملات الأجنبية لبناء مراكز قصيرة بالدولار تتجاوز 100 مليار دولار منذ العام الماضي. وقد دفع ذلك أحد مقاييس سوق المقايضة إلى مستويات متطرفة، مما خلق عوائد خالية من المخاطر تقريباً بنحو 6% حتى يوليو/ تموز للمتداولين الذين لجأوا إلى مقايضة الدولار باليوان.

ورغم أنّ هذه العائدات قد تراجعت منذ ذلك الحين، إلا أنّ هناك احتمالاً لأن تستفيد البنوك الصينية في نهاية المطاف، إذا تعزز سعر صرف اليوان. ويقدّر الأشخاص المطلعون على الصفقات، أنّ البنوك تكبدت خسائر تتراوح بين 5 مليارات دولار و16 مليار دولار في السوق عندما تراجعت العملة في وقت سابق من هذا العام.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ضغوط من مجموعة السبع على البنوك الصينية بشأن تعاملاتها مع روسيا

ويرجع محللون أسباب لجوء بنوك الدول للمقايضة إلى نهج الصين المتغير في إدارة العملة. وكانت الحكومة الصينية قد خسرت 650 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي، في أعقاب تخفيض قيمة العملة الفاشل في عام 2015، وذلك في محاولة لمنع اليوان من الانخفاض إلى مستويات قد تؤدي إلى هروب رأس المال إلى الخارج أو الإضرار بالسوق المحلي، خاصة بالنسبة للشركات التي اقترضت في الخارج.

ومع تحمّل البنوك الآن وطأة الجهود الرامية لدعم اليوان، تمكّنت الصين من تحقيق استقرار العملة دون انخفاض في الاحتياطات النقدية، وهو ما قد يشجع على تكديس المضاربين المتشائمين الحريصين على اختبار مقدار القوة التي يستعد بنك الشعب الصيني لتحملها. في هذا الصدد، نقلت "بلومبيرغ" عن براد سيتسر، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، قوله إنّ "مزايا استخدام البنوك الحكومية للتدخل الخلفي واضحة إلى حد ما. إنه يخفي دور الدولة في السوق، ويتجنب التدقيق الذي يأتي مع التدخل المباشر لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، سواء التدقيق العام أو التدقيق الدولي".