تعزيز التعاون المصري ــ الإسرائيلي: مفاوضات لإنشاء خط إضافي ينقل الغاز إلى القاهرة

كشفت مصادر مصرية خاصة عن مفاوضات مصرية - إسرائيلية متقدمة، لإنشاء خط جديد لنقل الغاز الطبيعي بين الطرفين، إلى جانب الخط القديم المملوك لشركة غاز المتوسط.

وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن الخط الجديد الذي بدأت القاهرة في محادثات مع حكومة الاحتلال بشأن إنشائه يهدف إلى تلبية الزيادة في كميات الغاز الواردة لمصر، حيث تعتزم القاهرة البدء في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لزيادة الكميات خلال الفترة القادمة.
وحسب المصادر، فإن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات للجان مشتركة من الجانبين، لبحث سبل زيادة الإمدادات الإسرائيلية من الغاز لمصر، سواء لتلبية حاجة الصناعة، أو من أجل تسييلها وإعادة تصديرها مرة أخرى.
كما شملت الاجتماعات المشتركة، كيفية الاستفادة من خريطة توزيع مصادر الطاقة بالمنطقة، بالشكل الذي يضمن للجانبين أكبر استفادة ممكنة، من خلال التعاون فيما بينهما في ظل ما يتمتع به كلاهما من إمكانات وعلاقات إقليمية.
وأشارت المصادر إلى أن التعاون المصري الإسرائيلي في مجالات الغاز والبترول، يأتي في إطار تعاون سياسي وأمني أوسع بين الجانبين، ويخضع لاتفاقات أشمل خاصة بعدد من الملفات السياسية التي يأتي على رأسها بالطبع الدور المصري في الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

النظام السوري قد يستفيد من نقل غاز مصر إلى لبنان: كسر قانون "قيصر"

وفي الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقع كل من وزير البترول المصري طارق الملا، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، مذكرة تفاهم لإمكانية زيادة إمدادات ‏الغاز لإعادة التصدير في إطار التوسع في استخدامه، على هامش الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط. وجاءت مذكرة التفاهم بحسب بيان رسمي، "نتيجة للتعاون المثمر والإيجابي في مجالات الطاقة خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى التكامل والتنسيق الوثيق من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط". وأوضحت مذكرة التفاهم أن الغاز الطبيعي يعد وقودًا انتقاليًا؛ حيث يسهم استخدامه في منطقة شرق المتوسط في خفض كبير للانبعاثات، خاصة عقب الانخفاض الحاد في استخدامات الفحم والبترول بالجانبين المصري، والإسرائيلي.
وعقب اللقاء أكد الوزير طارق الملا، على "أهمية دعم التعاون المشترك من أجل الاستفادة المشتركة من الثروات الطبيعية فى كلا البلدين" وفق تعبيره، فيما صرحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية بأن مصر شريك مهم في تحقيق أمن الطاقة بالمنطقة.
في غضون ذلك أعلنت مجموعة "سنام" التي تعد أكبر مجموعة لخطوط أنابيب الغاز في أوروبا، الخميس الماضي، أنها استكملت استحواذها على حصة 25 بالمئة في شركة غاز شرق البحر المتوسط "إي.إم.جي"، والتي تمتلك خط الأنابيب الممتد بين الجانبين، لتدخل منطقة يرتفع فيها الطلب على الغاز.

وخط أنابيب غاز العريش -عسقلان البالغ طوله 90 كيلومترا، يعد جزءا مما يسمى بخط أنابيب غاز السلام، وهو أحد مصادر إمدادات الطاقة الرئيسية لمصر، ويربط محطة عسقلان الإسرائيلية بمحطة استقبال العريش المصرية. وذكرت مجموعة سنام أنها دفعت نحو 50 مليون دولار مقابل الحصة التي استحوذت عليها من شركة الطاقة التايلاندية "بي.تي.تي إنرجي ريسورسز".
وتمتلك شركتا "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"شيفرون الأميركية" حصصا في شركة إي.إم.إي.دي أكبر مساهم في شركة غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) التي يمتلك جهاز المخابرات العامة المصرية الحصة الأكبر بها.

موقف

التحديثات الحية

غاز مصر في قبضة جنرال "أمين"

وتخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لزيادة صادرات الغاز الطبيعي اعتباراً من أوائل العام المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، التي قالت: "سنبدأ في ضخ المزيد من الغاز الطبيعي من حقل بحري شمال إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب في الربع الأول من العام المقبل، رافضة الكشف عن كمية الغاز التي ستتدفق".
وأضافت الوزيرة الإسرائيلية أن الغاز الإسرائيلي حالياً يتم استهلاكه في الغالب داخل مصر، ولا يوجد تحرك لضخ بعضه إلى مرافئ التصدير في دول شمال أفريقيا، في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى أن تصبح المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. من جانبه، أوضح الوزير المصري في وقت سابق، أن بلاده تستورد نحو 450 مليون قدم مكعبة يوميا من إسرائيل ويعاد تصديرها، لافتا إلى أن هناك مساعي لزيادة تلك الكميات إلى ما بين 600 و650 مليون قدم مكعبة بحلول الربع الأول من العام القادم.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز، يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلالهما، الأولى "إدكو"، المملوكة للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، وتضم وحدتين للإسالة، والأخرى في دمياط.