كشف مسؤولون حكوميون ونواب في البرلمان الأردني عن تفاوض الحكومة الأردنية على تجديد اتفاق استيراد النفط من العراق، الذي انتهي في أغسطس/ آب الماضي وكانت عمان تحصل بمقتضاه على أسعار تفضيلية لشراء 10 آلاف برميل يوميا.
وقال عضو مجلس النواب الأردني موسى هنطش، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الكميات التي كانت تورد بمقتضى الاتفاق بين الجانبين تشكل حوالي 7% من احتياجات الأردن من النفط الخام يومياً.
وأضاف هنطش أنه رغم قلة هذه الكميات، إلا أنها "مهمة للأردن من ناحية تشغيل عدد كبير من الصهاريج والمساهمة في تنشيط حركة النقل البري بين البلدين، ما ينعكس إيجاباً على العاملين في قطاع النقل وكذلك المناطق الحدودية والمحلات الكائنة فيها"، متوقعا تجديد اتفاق التوريد، دون تحديد موعد لذلك.
لكن مسؤولا أردنيا قال لـ"العربي الجديد"، إن "بعض الجهات في العراق تعارض تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بتوريد النفط، بحجة أن الأردن يحصل عليه بأسعار مخفضة، ولكن الواقع بخلاف ذلك تماماً، حيث إن السعر المتفق عليه يقل بحوالي 16 دولاراً عن السعر العالمي هي عبارة عن فروقات كلف النقل والاختلاف في المواصفة بالنسبة للنفط الخام العراقي". وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي قد قالت، في تصريح صحافي أخيراً، إن إجمالي كميات النفط العراقي الموردة للأردن منذ سبتمبر/ أيلول 2019 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بلغ نحو 3.219 ملايين برميل، بمعدل 7611 برميلاً يومياً نُقلت بواسطة 1000 صهريج محملة من موقع محطة الصينية/ بيجي، شمال بغداد، إلى موقع المصفاة الأردنية في مدينة الزرقاء، شرق العاصمة عمان. ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته، ويتم شراء حوالي 130 ألف برميل من شركة أرامكو السعودية بالأسعار العالمية يومياً، بحسب عضو مجلس النواب موسى هنطش.
وكان الأردن يستورد كامل احتياجاته من النفط الخام من العراق بأسعار مخفضة، فيما اتفق البلدان قبل عدة سنوات على مد أنبوب للنفط ينقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة الأردني ويعيد تصديره إلى وجهات مختلفة بطاقة مقدرة بحوالي مليون برميل يومياً، لكن عدم توفر التمويل اللازم حال دون تنفيذ المشروع رغم أهميته بالنسبة للجانبين، وفق هنطش.