معن القطامين لـ"العربي الجديد": إجراءات للحد من ارتفاع البطالة في الأردن وإرجاء زيادة الأجور بالقطاعات المتضررة من كورونا
قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار في الأردن، معن القطامين، في حوار خاص مع "العربي الجديد" إن الحكومة تعمل على خطط واضحة لخفض نسبة البطالة، مشيراً إلى أن زيادة أعداد العاطلين من العمل خلال جائحة كورونا ليس مقتصراً على الأردن، بل بالعالم كله،
وإلى نص المقابلة :
ـ شهدت معدلات البطالة زيادة كبيرة خلال الأشهر الماضية، فما تصوركم لهذه التطورات، وهل من إجراءات للحد من تزايد أعداد العاطلين من العمل؟
مع استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد في 2021، نتوقع أن ترتفع نسب البطالة في كل دول العالم، والأردن جزء من هذا العالم، ومع ذلك هناك جهود تبذل للحد من هذه البطالة والحفاظ على فرص العمل.
ويمكن خفض نسبة البطالة التي وصلت نسبتها في المملكة إلى 23.9% في الربع الثالث من العام الماضي، علماً بأن البطالة كانت مرتفعة أصلاً حتى قبل ظهور أزمة كورونا. وبحسب بيانات ديوان الخدمة المدنية، فان 400 ألف أردني تقريباً يبحثون عن عمل، لكن ليس جميعهم غير عاملين، فبعضهم لديه عمل في القطاع الخاص.
ومشكلة البطالة تكمن في عدم رؤية اقتصادية خلال الفترة الماضية، ولا بد من وجود سلسلة إجراءات للتصدي لهذه المشكلة بشكل مستمر، بينما الحكومة توظف سنوياً حوالى 7 آلاف شخص.
ـ ما هي الإجراءات التي اتبعتها الحكومة للحفاظ على فرص العمل القائمة وضمان عدم تسريحها بسبب كورونا؟
الاقتصاد الأردني تعرض لصدمات عدة نتيجة تداعيات الجائحة، فهناك قطاعات غير مصرَّح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع للحد من انتشار الوباء، وأخرى تضررت بنسب متفاوتة يُصنَّف بعضها كقطاعات أشد تضرراً. وقد عملت الحكومة وفق هذه الأمور على عدة محاور، من بينها استحداث برنامج استدامة عبر ضخ 280 مليون دولار للحفاظ على حوالى 170 ألف وظيفة في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً من الجائحة والمنشآت غير المصرح لها بالعمل، شرط أن يكون العامل مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ويستفيد من البرنامج العاملون في المنشآت غير المصرَّح لها بالعمل، وعددهم حوالى 10 آلاف عامل، وكذلك العاملون في الأنشطة الأشد تضرراً، وعددهم يقدَّر بحوالى 160 ألف عامل.
كذلك تعمل الوزارة على استقبال ومعالجة شكاوى العاملين في القطاع الخاص، الذين سُرِّحوا أو تعرضوا لمضايقات من قبل أصحاب العمل، فيما اتُّخِذَت إجراءات خاصة لمساعدة القطاعات المتضررة من الجائحة لتمكينها من مواجهة التحديات والآثار الناتجة من الأزمة الصحية.
ـ لكن القطاع الخاص يتهم الحكومة بفرض إجراءات لتوفير مزيد من فرص العمل بحجة مواجهة كورونا بغضّ النظر عن الظروف الحالية، فما تعليقكم؟
أعتقد أن الحديث هنا عن مشروع "توكيد" الذي أعلنته الحكومة قبل أيام لضمان استمرارية فتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولتجنب اللجوء إلى إغلاقات جديدة للقطاعات المختلفة، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وهذا المشروع جاء نتيجة لخطة مدروسة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويهدف إلى ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الصادرة عن وزارة العمل والجهات ذات العلاقة.
والمشروع يوفر فرص تدريبية للراغبين في العمل كمراقبي وقاية صحية. ويتولى مراقب الوقاية الصحية إبلاغ إدارة المنشأة في القطاع الخاص عند ضبط أي تجاوزات لأيٍّ من تدابير السلامة والوقاية الصحية وإبلاغ المشرف عنه وفق آليات واضحة ومحددة، والتحقق من أن العاملين ومتلقي الخدمة في المنشأة ليسوا مصابين بفيروس كورونا من خلال تطبيق إلكتروني مطور لهذه الغاية.
وبالتالي، إن الهدف من المشروع تعزيز إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وليس كما يزعم البعض لتوفير فرص العمل، ومن مصلحة القطاعات الاقتصادية هذا المشروع، حتى لا نعود للوراء ويُعاد إغلاق المنشآت في حال تراجُع الوضع الوبائي.
ـ ماذا عن فتح القطاعات وخاصة المغلقة بسبب كورونا؟
الحكومة منذ اليوم الأول لها وهي تسعى إلى تجنب الحظر الشامل وتقليل ساعات الحظر اليومية، لكن أخذت على عاتقها أن يكون الحفاظ على صحة المواطن أولوية مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي.
فقرارات فتح القطاعات تعتمد بشكل خاص على تطور الحالة الوبائية وانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، واتُّخِذ العديد من الإجراءات لضمان استمرارية عمل المنشآت وفتح القطاعات تدريجاً، إضافة إلى أن الحكومة أعلنت أخيراً وضع خطة للفتح التدريجي للقطاعات المغلقة، وفي الوقت نفسه تأكيد التزام متطلبات السلامة العامة والوقاية من وباء كورونا.
- أخيراً بدأت وزارة العمل بتنفيذ حملات لضبط العمالة الوافدة المخالفة، فهل هي في إطار توفير فرص عمل للأردنيين أم تنظيم سوق العمل بشكل عام؟
العمالة غير الأردنية الملتزمة القانون والأنظمة والتعليمات مرحب بها، ودور وزارة العمل الأساسي تنظيم سوق العمل ومنع أي تجاوزات فيه حفاظاً على حقوق العمال والموازنة بين صاحب العمل والعامل.
والمادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة، إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل، أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه، أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
ومن متطلبات تنظيم سوق العمل ضبط أي عمالة غير أردنية مخالفة ولا تحمل تصاريح عمل، بالمقابل عملت الوزارة على التخفيف عن أصحاب العمل الأردنيين والعمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم، حيث أُعفي ما نسبته 80% من الغرامات ممن يرغبون في تجديد تصاريح عملهم لغاية نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، كذلك مُدِّدت فترة إعفاء العمالة غير الأردنية التي ترغب في مغادرة أراضي المملكة (خروج بلا عودة) من الغرامات لغاية شهر مايو/ أيار المقبل.
وأحد الأهداف الأساسية لتنظيم العمالة الوافدة، المحافظة على حقوقهم وضمان عدم المساس بها، وقد عالجت وزارة العمل العديد من الشكاوى التي تردها من عمال وافدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة خلال جائحة كورونا.
ـ وماذا عن المهن المغلقة المقتصرة على الأردنيين فقط؟
اتخذنا أخيراً قراراً برفع أعداد الأردنيين المشتغلين في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، من أجل توفير 18 ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.
وهذا القرار يأتي لزيادة فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص ومواصلة الجهود والخطط لتنظيم سوق العمل، ومنها إحلال العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة بدلاً من العمالة الوافدة، للحد من ارتفاع نسب البطالة وعدم السماح للعمالة غير الأردنية بمزاولة المهن التي يقبل عليها الأردنيون.
وجميع المهن في الأردن مغلقة ومقصورة على الأردنيين، لكن هناك 193 مهنة مسموح للعمال الأجانب بمزاولتها ضمن أسس وضوابط محددة. وفي هذا الإطار فقد يُسمح مثلاً بالتجديد للعمالة غير الأردنية في مهنة "حلاق" شريطة أن يلتزم صاحب العمل ويتعهد خطياً بتشغيل أردني خلال 6 أشهر من تاريخ تجديد التصريح والحصول على ترخيص مزاولة مهنة للعامل غير الأردني، وفي حال عدم التزامه يتم وقف إصدار أو تجديد تصاريح العمل لهذه المنشأة.
ـ وما مصير زيادة الحد الأدنى للأجور وهل بدأتم بتطبيقه؟
اعتباراً من بداية العام الحالي، طُبِّق قرار رفع الحد الدنى للأجور ليصبح حوالى 367 دولاراً شهرياً بدلاً من 311 دولاراً، وذلك بعد مشاورات مع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور، حيث اتخذ هذا القرار من قبل الحكومة السابقة في فبراير/ شباط من العام الماضي 2020، على أن يطبق اعتباراً من 2021.
وتوافقت اللجنة الثلاثية على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم، والظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرار رفع الحد للأجور، حيث تأجل تطبيق القرار لها لمدة ستة أشهر، على أن يسري عليهم اعتباراً من الأول من يونيو/ حزيران المقبل.
ـ تحدثت الحكومة في أكثر من مناسبة عن أهمية تعزيز بيئة الاستثمار والعمل، فما الإجراءات التي اتخذتموها في هذا الإطار لجذب المزيد من رؤوس الأموال؟
بكل تأكيد، الاستثمار في مقدمة اهتمامات الحكومة وأولوياتها، وسيُعمَل وفق منهجيات تضمن معالجة الاختلالات القائمة في بيئة الاستثمار، بما في ذلك تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والإسراع في إنجاز التحول الإلكتروني الذي من شأنه تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.
وفي هذا السياق، من الضروري تضافر الجهود كافة من الجميع لخدمة الاستثمار والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب لخدمة أهداف التنمية وتوليد فرص عمل للأردنيين.
والحكومة تعمل لزيادة حجم الاستثمارات في المملكة، لما لها من دور فاعل في التخفيف من نسب البطالة، وهنا لا بد من تأكيد أهمية وضع نظرة استراتيجية للاستثمار، وأن تضع هيئة الاسثتمار تصوراً وآلية فاعلة لخدمة المستثمرين لتعزيز حجم الاستثمارات، وهذا ما سيجري العمل على أساسه خلال الفترة المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
