أثارت الانهيارات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وسويسرا، خلال الأيام الماضية، قلقاً متنامياً لدى شرائح من المودعين وخبراء اقتصاد في الأردن، من إمكانية أن تطاول الأزمة بنوكاً محلية، مطالبين برفع سقف ضمان الودائع في البنوك للحفاظ على استقرار الثقة في القطاع المصرفي، فيما أكد البنك المركزي أنه لا توجد أي تداعيات سلبية على القطاع.
ويشدد خبراء اقتصاد على أهمية زيادة السقف الأعلى لحجم الودائع التي تضمنها الحكومة الأردنية والمحدد حالياً بـ 50 ألف دينار (70500 دولار) للحساب الواحد، مشيرين إلى أنه رغم أن الأردن في منأى عن تداعيات إفلاس بنوك أميركية وسويسرية كبرى واحتمال أن تلحقها مصارف إضافية في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، فإن الشعور النفسي السلبي لدى أصحاب الأموال لا بد من تبديده باتجاه متانة الإجراءات المصرفية وكفالة الأموال من قبل الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي الأردني ومؤسسة ضمان الودائع تشكل شبكة حماية للمصارف المحلية والودائع.
وأشار عايش إلى أن البنك المركزي يقوم بجولات تفتيشية مستمرة لمعرفة مقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها واختبار الظروف الضاغطة في ضوء الوضع الاقتصادي الصعب والنمو الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية المختلفة.
وبحسب بيانات مؤسسة ضمان الودائع اطلعت عليها "العربي الجديد" فإن الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك تشكل ما نسبته 77.6% من إجمالي حجم الودائع، بما يعادل 30.2 مليار دينار من إجمالي 40 مليار دينار.
ويعود الإقبال على الادخار بالدينار الأردني إلى ارتفاع فائدة الإيداع مقابل العملات الأخرى واستقرار صرفه لارتباطه بسعر صرف الدولار منذ عام 1995.
ووفق تقرير لمؤسسة ضمان الودائع فإن نسبة المودعين لدى الجهاز المصرفي والمضمونة ودائعهم بالكامل ضمن سقف الضمان البالغ 50 ألف دينار، تمثل97.7% من إجمالي عدد المودعين لدى الجهاز المصرفي.
وتسري أحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع على جميع البنوك الأردنية (البنوك التجارية والبنوك الإسلامية) وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج الأردن.
ويتقاضى المودع 50 ألف دينار كتعويض فوري (خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية) ثم يتم تعويضه من متحصلات البنك تحت التصفية وحسب سلم الأولويات التي حددها القانون.
وسبق أن سجل الأردن حالة إفلاس واحدة لبنك البتراء عام 1989 عندما قررت لجنة الأمن الاقتصادية حل مجلس إدارة البنك وتشكيل لجنة لإدارته وما زالت أعمال التصفية مفتوحة إلى الآن لاسترداد الأموال المنهوبة منه من قبل إدارته.
وأُنشئت مؤسسة ضمان الودائع كمؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً تهدف إلى حماية المودعين في البنوك بضمان ودائعهم لديها، وفقاً لأحكام قانونها، وذلك تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالجهاز المصرفي في المملكة.
وقال مراقب عام الشركات وائل العرموطي لـ"العربي الجديد " إن الودائع المصرفية مكفولة من قبل مؤسسة ضمان الودائع التابعة للبنك المركزي الذي يطبق إجراءات مشددة على البنوك لضمان عدم حدوث اختلالات وتصويب أي ملاحظات أولاً بأول.
وأضاف العرموطي أن ضمان الودائع بالدينار يعني زيادة الثقة في البنوك وزيادة الجاذبية الادخارية، مشيرا إلى أن الأردن من البلدان القليلة التي لا يتعرض فيه الجهاز المصرفي لهزات قوية أو حالات إفلاس واختلالات مالية.
وتجاوزت موجودات مؤسسة ضمان الودائع 1.2 مليار دينار. وتتولى المؤسسة بالاشتراك مع البنك المركزي التفتيش على الحسابات الختامية ونتائج أعمال البنوك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
