مصر: وقف إعلان يحذر من عمليات غير منضبطة في السوق العقارية

تبنت إحدى شركات التطوير العقاري التي تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، خلال الأيام الماضية، طرح إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحذر العملاء من الظواهر غير المنضبطة في السوق، التي تروّج لفكرة الحصول على عائد سنوي مقابل المقدم المدفوع، أو التي تسوّق منتجاتها عبر توقيع ما يسمى عقد "الإيجار الإلزامي".

ورأى عدد من كبار المطورين العقاريين أن الإعلان التحذيري استغله البعض بشكل منافٍ لمضمونه، ما قد يؤثر بمستقبل تسويق الوحدات الإدارية في العاصمة الجديدة، وبالسوق العقاري عموماً، فيما رأى آخرون أنه يمثل إنذاراً يدق ناقوس الخطر من بعض الممارسات غير المنضبطة من قبل بعض الشركات.

وأكد مسؤول بغرفة التطوير العقاري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الغرفة تواصلت مع الشركة المعلنة، وجرت الاستجابة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة بوقف الإعلان التحذيري لما له من آثار سلبية على مستقبل القطاع العقاري.

وأوضح المهندس محمد راشد، خبير التقييم العقاري، أن عقد الإيجار الإلزامي إحدى وسائل شركات التطوير العقاري، للترويج لمنتجاتها من طريق إغراء العملاء لشراء وحدات تجارية وإدارية في مشروعاتها، وذلك عبر النص على تعهد بتأجير الوحدة بمجرد الاستلام، لعدة سنوات مقبلة، مقابل عائد سنوي يتفق عليه الطرفان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"وول ستريت جورنال": مصر تنفق المليارات على عاصمة عصيّة على المواطنين

وأضاف: "مثل هذه الأساليب تنطوي على خدعة تسويقية، (مع استبعاد حالات النصب)، فكيف يتم تفعيل بنود دفع القيمة الإيجارية للمستثمر بمجرد توقيع العقد، في الوقت الذي لم ينته المطور العقاري من العمليات الإنشائية، بخلاف أن العاصمة الإدارية، وهي المنطقة المستهدفة من تلك الإعلانات، ما زالت منطقة غير مأهولة وتحتاج بعض الوقت لانتعاش المشاريع التجارية؟".

وتابع: "الخدعة تكمن في أن المطور يعرض تلك الإغراءات، في الوقت الذي يكون فيه سعر المتر لمنتجاته أعلى من السوق، والفارق بين السعرين يسدد منه ثمن الإيجار للمدة المتفق عليها، وبذلك يكون قد تمكن من توفير سيولة مالية يستكمل بها مشروعاته، وقد يحقق له هذا الفارق ربحاً مرضياً، في ظل تراجع القوى الشرائية.

وأشار إلى أن تلك الأساليب حتماً تضر بمستقبل صناعة التطوير العقاري في مصر، إذ إنها تخلق مناخاً غير تنافسي، وخاصة مع الشركات الجادة.

ومن جانبها، أكدت الشركة صاحبة الإعلان أنها أطلقت حملتها إدراكاً لمسؤوليتها نحو تصحيح أي ممارسات أو عروض وهمية قد تضر بالسوق العقاري، وإلقاء الضوء على تلك الممارسات وخطورتها.

وأضافت الشركة، في بيان، أن الحملة لاقت انتشاراً غير متوقع في أقل من 24 ساعة، وحققت المستهدف منها، لذلك وجه رئيس مجلس إدارة الشركة بإزالة الإعلان لعدم إتاحة الفرصة لأي طرف قد يستغله لعمل بلبلة بالسوق العقاري المصري.

وقدرت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية مساهمة القطاع العقاري من الناتج القومي بـ25% خلال آخر 7 سنوات، فيما أوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قطاع العقارات ساهم بنسبة 20% في الدخل القومي خلال العامين الأخيرين.