مصر: نظام "البيع بالعمولة" يُكبّد المصدّرين خسائر فادحة

أكد عدد من المراقبين لأسواق تصدير الحاصلات الزراعية ارتفاع خسائر عدد من المصدرين، بل الحكم على بعضهم بالسجن نتيجة تعرضهم لعمليات نصب من خلال نظام البيع بالعمولة للأسواق الخارجية، والذي يمثل 50% من إجمالي نظام الصادرات للدول العربية.

والبيع بالعمولة هو اتفاق ودي بدون أي ضمانات قانونية بين المصدرين المصريين والمستوردين الأجانب، يتم بموجبه تصدير الشحنة بدون تحديد سعر ملزم، على أن يتقاضى المستورد عمولة صافية من 5% إلى 7% مقابل بيعها.

وأوضح عادل الغندور، وهو أحد كبار المصدرين، أن البيع بالعمولة نظام متعارف عليه يخضع للثقة بين الطرفين، فالمستورد يرسل جزءا من ثمن الصفقة المتفق عليها للمصدر مقدمًا، ثم يعرض المُنتج في أسواق الجملة بنظام المزاد، ويحصل المستورد على العمولة المتفق عليها ويرسل بقية ثمن الصفقة للمصدر.

وتابع الغندور، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "المتضرر من هذا النظام هم المصدرون أصحاب الخبرات المحدودة، والذين لا يعرفون خبايا الأسواق، إذ إنه لعدم درايتهم يتعرضون لعمليات نصب، إما عن طريق النزول بسعر السلعة تحت زعم العرض والطلب، أو عمل مزاد على السلعة يكون مشاركا فيه عبر شخص آخر، وفي حال رسو المزاد عليه يبيع الصفقة لحسابه".

وأكد وائل جاد، وهو صاحب إحدى شركات التصدير، أن نظام البيع بالعمولة أدى إلى خسائر فادحة لصغار المصدرين، والحكم على بعضهم بالسجن نتيجة عدم التزامهم بسداد ما عليهم للمنتجين.

موقف

التحديثات الحية

هل أنجزت مصر تحوّلها السكاني أخيراً؟

وقال جاد، لـ"العربي الجديد"، إن هذا النظام لا يعتمد على مستندات قانونية، سوى اتفاق ودي بين المصدر والمستورد، يحصل فيه المستورد على عمولة صافية 5%، مقابل بيع المنتج، وفي أحيان كثيرة يفاجأ المصدر بالنزول بالسعر عن المتفق عليه، تحت ذريعة أن سعر المنتج هبط في الأسواق، وهو ما يعرض المصدّر لخسائر يصعب تعويضها ، إذ إنه لا يتم إبلاغه إلًا بعد وصول معظم الشحنة.

وأشار رجب محمود، وهو مصدر حاصلات زراعية، إلى أنه يتعامل بنظام الأمانة (بدون عقود) مع شركات سعودية منذ أكثر من 15 عاما، لذلك لم يتعرض لعمليات نصب، إذ يتم الاتفاق قبل تصدير الشحنة على السعر، لافتًا إلى أن نظام البيع بالعمولة يخضع لمسألة العرض والطلب ولأمانة المستورد.

وأفاد مصدر مسؤول بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بأن المجلس سبق وأصدر بيانا حذر فيه المصدرين من التعامل بنظام البيع بالعمولة، إذ إن هذا النظام لا يكفل أي حقوق قانونية للمصدر، لافتًا إلى أنه في حال رفض المصدرين كافة التعامل بهذا النظام سيضطر المستورد لتحرير عقود تحمي حقوق المصدرين.

وأظهر تقرير للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ارتفاع قيمة الصادرات خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2021 وحتى يونيو/حزيران 2022 مسجلة 2.47 مليار دولار مقابل 2.217 مليار دولار خلال الفترة نفسها من الموسم التصديري الماضي بارتفاع 11.4%، وتراجعت الكميات المصدرة إلى 3.957 ملايين طن مقابل 3.974 ملايين طن، بنسبة 0.4%.

وبيّن التقرير استحواذ الدول العربية على 36% من قيمة الصادرات، بقيمة 879 مليون دولار، وعلى 42% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.651 مليون طن، فيما بلغت الكميات المصدرة للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو 1.061 مليون طن بقيمة 655 مليون دولار.