قال مسؤول حكومي كبير لـ"رويترز" يوم الخميس إن مصر لن تحقق المستوى المستهدف من مشتريات القمح المحلية، وهو أربعة ملايين طن خلال الموسم الحالي الذي يوشك على الانتهاء.
وعادة ما تشتري الحكومة المصرية القمح من إبريل/نيسان إلى يوليو/تموز. وأظهرت وثائق وزارة التموين أن الحكومة اشترت 3.15 ملايين طن حتى السابع من يونيو/حزيران، انخفاضا من 3.58 ملايين في اليوم نفسه من العام الماضي.
واشترت الحكومة ما مجموعه 4.2 ملايين طن العام الماضي، من هدف لا يقل عن ستة ملايين.
وتحاول مصر زيادة مشترياتها من القمح المحلي لخفض فاتورة الواردات وسط نقص في الدولار، حيث يعد البلد الشرق أوسطي من بين أكبر مستوردي القمح في العالم. وتوجّه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بنسب كبيرة جداً، علماً أنه بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.
وقبل أسبوعين، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، لـ"رويترز"، إنّ الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات قمح، من أجل تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.
ونقلت الوكالة عن الوزير مصيلحي قوله إنّ تأخير بعض اعتمادات القمح للموردين دافعه عدم زيادة الضغط على البنك المركزي المصري.
وأفادت بأنّ الوزير وتجاراً أكدوا أنّ مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لفترات تصل لأشهر في بعض الأحيان، في وقت تشهد فيه البلاد نقصاً في العملة الصعبة وتآكلاً لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
