مصر: عزوف مزارعي الأرز عن التوريد للحكومة... والوزير يتوعد

أكد عضو بشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وزير التموين تمديد فترة استلام الأرز الشعير من المزارعين حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2023، يرجع لعدم توريد الكمية المستهدفة حتى الآن، إذ إن ما جرى توريده فعليًّا حوالي 300 ألف طن أرز شعير، من أصل 1.5 مليون طن تستهدف الوزارة توريدها من المزارعين.

وعزا، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، عزوف المزارعين عن التوريد إلى وجود فرق شاسع في الأسعار بين السعر الذى حددته وزارة التموين عند 6850 جنيهًا للطن، والسعر في السوق السوداء، والذي بلغ 10800 جنيه للطن، بالإضافة إلى أنه مع ارتفاع سعر الدولار تراجع الكثير من المزارعين عن قرار البيع تحسبًا لارتفاعات أخرى، لافتًا إلى أن هناك طلبًا في الوقت الحالي من أصحاب مزارع الدواجن على الأرز الشعير، عقب ارتفاع أسعار علف الدواجن.

وأشار إلى أن أصحاب المضارب طالبوا، في اجتماع الأسبوع الماضي مع مساعد وزير التموين، بتخفيف القبضة الأمنية على تحركات الأرز الشعير، والتشديد على تحركات الأرز الأبيض، لحل أزمة تناقص المعروض من الأرز الشعير، والقضاء على السوق السوداء، إلا أن شيئًا لم يحدث، متوقعًا وصول السعر في أسواق التجزئة إلى 25 جنيهًا للكيلو.

وأصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، 3 قرارات  للتخفيف من احتقان مزارعي الأرز، عقب إلزامهم بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان على سعر 6850 جنيهًا للطن، في الوقت الذي تخطى فيه سعره في السوق الحر نحو 10 آلاف جنيه، بخلاف مطالبتهم بالإبلاغ عن الكميات المخزنة لديهم، وإلا تعرضوا للسجن والغرامة.

ونص القرار 179 لسنة 2022 على أن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًّا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًّا. 

وقرر الوزير تمديد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأبيض من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم، لإخطار مديريات التموين التابعة لهم بالكميات المخزنة لديهم حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كما جرى تمديد فترة توريد الأرز حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2023‏، بدون توقيع أي عقوبات على المخالفين.

 

 وكانت  الوزارة قد جددت  التنبيه على مزارعي الأرز، بسرعة توريد طن أرز شعير عن كل فدان من إنتاج الموسم الجاري 2022، وفقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022.

 

وحذرت الوزارة ، من أنه في حال الامتناع عن ‏التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع ‏الزراعات، مشددة على أن عدم التسليم يعد مخالفة تموينية. ويجري حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن يورّد لخزانة الحكومة.

وشدد القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 على أنه يحظر حبس الأرز عن التداول، ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي، وأن الكميات التي تُضبط بعد ‏انتهاء المهلة المحددة ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 لعام 2022، التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة، أيهما أكبر.‏

وتستهدف وزارة التموين استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين، حيث بدأ موسم  التوريد يوم 25 أغسطس/ آب الماضي ويستمر حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قبل أن يجري تمديده إلى 15 يناير/كانون الثاني 2023، على سعر 6600 جنيه لرفيع الحبة و6850 جنيهًا للعريض.

ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن شعير، من زراعة 1.8 مليون فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.