خفضت شركة "إيكلاند" الأميركية سعر شتلات الفراولة في مصر من 10 جنيهات للشتلة الواحدة إلى 7 جنيهات، بعدما كانت تبيعها منذ سنتين بـ25 جنيهًا، وينتظر أن يصل سعر الشتلة إلى 5 جنيهات، في حال تخصيص مراكز لإنتاج وتوزيع الشتلات محليًا، لتهيمن الشركة على السوق.
وأرجع المهندس عماد مهدي، الخبير في زراعة الفراولة وتصديرها، في تصريحات خاصة، نجاح المفاوضات بين وزارة الزراعة المصرية والشركة الأميركية إلى انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، والتي تحمي منتجاتها من الإكثار غير الشرعي.
ويتوقع أنه بعد نزول أسعار الشتلات، سيتجه المزارعون لشراء شتلات الشركة الأم، بدلًا من منافذ بيع شتلات الإكثار المحلي، التي لا تعترف بحقوق الملكية الفكرية وأساءت لسمعة مصر دوليًا، وأدى إلى عزوف بعض الشركات الدولية عن إدخال منتجات مصر.
وأوضح الخبير الزراعي أنه طبقًا لهذه الاتفاقية يحظر على المصدرين المصريين تصدير أي أنواع فراولة تنتج شتلاتها شركة إيكلاند، قبل دفع الرسوم المقررة (حماية الملكية الفكرية)، والتي تشمل 50 دولارًا عن كل طن للأسواق العربية، و130 دولارًا لأوروبا، وتصل في بعض الأصناف إلى 280 دولارًا لكل طن.
وكان مصدر مسؤول بالإدارة العامة للحجر الزراعي المصري قد كشف في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أنه صدر قرار بمنع تصدير 7 أصناف من الفراولة المنزرعة بمصر إلّا بعد حصول الشركات المصدرة على موافقة الشركة الأميركية المنتجة لشتلات هذه الأصناف، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف: القرار كان يعمل به فقط عند الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي، ولكن لاحظت الشركة وجود أصناف منتجة من شتلاتها في الأسواق العربية والمصدرة عبر الشركات المصرية من دون الحصول على تسجيل في القوائم البيضاء الخاصة بالشركة.
وأشار إلى أنه في حال تصدير هذه الأنواع من مصر دون موافقة الشركة الأميركية، ستتحمل إدارة الحجر الزراعي المسؤولية، والتي قد تلجأ فيها الشركة للقضاء الدولي.
وأظهرت تقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة، احتلال مصر قائمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة بكميات بلغت نحو 140 ألف طن، تمثل 20% من جملة الصادرات العالمية و 14.3% من قيمة الصادرات العالمية التي تبلغ 165 مليون دولار لعام 2019، في حين حلت ثالثًا في تصدير الفراولة الطازجة.