- تعزى الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع تكلفة شراء المنتجات البترولية وزيادة تكلفة الجمارك على المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه وزيادة الأعباء الضريبية.
- تأتي هذه الزيادات في سياق ارتفاعات أوسع في أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات قبل يوليو 2024، في ظل توجه حكومي لخفض دعم المواد البترولية.
ارتفعت أسعار زيوت تشحيم السيارات بنسبة 13٪، في ثاني موجة ارتفاعات تشهدها خلال شهر واحد.
وبدأت محطات الوقود وموزعو منتجات زيوت التشحيم تطبيق الزيادة في الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع طاول جميع منتجات زيوت التشحيم، منتصف شهر مارس/ آذار 2024، بنسبة بلغت 12٪ على زيوت الموتور وعلب النقل والفرامل.
وأرجعت شركات التوزيع الزيادة الجديدة إلى ارتفاع تكلفة شراء المنتجات البترولية، وارتفاع تكلفة الجمارك على المنتجات البترولية المستوردة أغلبها من الخارج، بعد زيادة سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهاً إلى نحو 47 جنيهاً في البنوك الرسمية، مع حصول البنوك على عمولة تصل بسعر الدولار إلى مستويات تصل إلى 55 جنيهاً.
وزاد سعر كيلو الزيت إلى 540 جنيهاً (نحو 11.4 دولاراً) ليبدأ غالون زيت الموتور 10 آلاف كيلو متر من 1750 إلى 1975 جنيهاً، بعد زيادة طاولته منتصف مارس/ آذار من 1450 جنيهاً للغالون.
وبلغ سعر الغالون فئة 5 آلاف كيلومتر من 760 إلى 950 جنيهاً، بعد زيادة وصلت 140 جنيهاً.
ارتفع متوسط سعر بيع كيلو زيت علب النقل" الفتيس" من 500 جنيه على 650 جنيهاَ، بالتوازي مع زيادة في علب زيت الفرامل مختلفة الأحجام بنسب تصل إلى 15٪.
وأكد موزعون معتمدون لزيوت التشحيم، رفع الشركات العالمية والحكومية والمحلية الأسعار لمرتين خلال شهر، مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه، وخسارته نحو 60٪ من قيمته في 6 مارس/ آذار الماضي، بما رفع قيمة المنتجات النفطية، مع زيادة الأعباء الضريبية والجمارك التي تفرض على المنتجات المستوردة، بنسب التراجع بقيمة الجنيه نفسها.
وشدد الموزعون على أن الزيادة في أسعار النفط، لا تحرك السعر الفوري للزيوت بالمعدلات الكبيرة التي يشهدها السوق المحلي، والذي ارتفعت أسعاره بنحو 30٪ منذ بداية العام الجاري 2024، في حين لا تزيد على 2٪ في الأسواق الدولية، خلال الفترة نفسها.
وتأتي الزيادة في أسعار الزيوت مواكبة لارتفاعات جديدة في أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات، تراوحت ما بين 11٪ و33٪ فرضتها اللجنة العليا الحكومية لتسعير المنتجات البترولية، نهاية مارس الماضي، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار المحروقات، قبل يوليو 2024، مع توجه حكومي بخفض قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية والمحروقات بموازنة عام 2024-2025.
(الدولار= 47.4 جنيهاً تقريباً)