مصر توقف تصدير البصل 3 أشهر بهدف ضبط الأسعار

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على وقف تصدير سلعة البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية عام 2023، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق المحلية، بعد ارتفاع سعره من 3 جنيهات إلى 25 جنيهاً للكيلوغرام في أقل من عامين.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وذلك بمبلغ 300 جنيه لتصل قيمة العلاوة إلى 600 جنيه شهرياً، وإقرار زيادة بالمبلغ نفسه في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات، أو المستحقين عنهم، منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه. (الدولار = 30.95 جنيهاً).

وعزا المجلس موافقته إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار "حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم"، على أن تطبق هذه المزايا المالية بداية من أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بغرض زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% ليصل إلى 45 ألف جنيه سنوياً، من أجل تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وفق بيان للحكومة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تسهل إجراءات الجنسية للأجانب بعدم اشتراط شراء العقارات من الدولة

كذلك، وافق على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها السيسي، وهي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه (129 دولاراً) شهرياً، والتوسع في قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" حتى 5 ملايين أسرة، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحافيين بقيمة 300 جنيه شهرياً.

وأصدر السيسي حزمة من القرارات الاقتصادية الاستباقية بهدف احتواء غضب الشارع، على وقع أزمة الغلاء المتصاعدة في البلاد بسبب التضخم وانهيار العملة المحلية، وذلك قبيل إعلانه الترشح رسمياً للولاية الثالثة من حكمه، مع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية نهاية العام.

وتراجعت القيمة الشرائية للجنيه المصري بصورة غير مسبوقة بفعل آثار التضخم، وموجات الغلاء التي لم تتوقف منذ تحرير سعر صرف العملة للمرة الثانية في مارس/ آذار 2022، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً، مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية حالياً، و40 جنيهاً في المتوسط للدولار بتعاملات السوق الموازية.