مصر توفر باصات مجانية لنقل الركاب إلى القطار الخفيف بسبب ضعف الإقبال
تأكيداً لانفراد "العربي الجديد" في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، بأن مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) يواجه ضعفاً شديداً في الإقبال، منذ تشغيله رسمياً في 3 يوليو/تموز الماضي، قررت وزارة النقل المصرية -من خلال جهاز النقل البري- توفير باصات مجانية لنقل الركاب من وإلى محطات القطار لمدة أسبوعين اعتباراً من بعد غد السبت.
وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنها ستوفر "ميني باص" بهدف نقل مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف مجاناً لمدة أسبوعين، من مدن شرق العاصمة القاهرة إلى محطات القطار والعكس، والذي يربط في مرحلته الأولى ما بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت وزارة النقل أن الباصات التي ستوفرها تعمل بالغاز الطبيعي، وستُعلن عن أسعار التعريفة المقررة لكل منها عقب انتهاء مدة الأسبوعين، مشيرة إلى تنسيق الوزارة مع الجامعات الخاصة والأهلية في مدن شرق القاهرة، من أجل تسيير تقديم الخدمة للطلاب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من جهتها، أعلنت "الهيئة القومية للأنفاق" التابعة للوزارة عن إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لجميع مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف، وتخفيض أسعار بطاقات القطار بنسبة تتراوح ما بين 30% و40%، وذلك بداية من 17 سبتمبر/أيلول 2022، وحتى الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال بيان الهيئة، إن هذه التخفيضات "تأتي في ضوء اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، واستعدادات الوزارات الحكومية المختلفة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن خدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة في شرق القاهرة".
وفي وقت سابق، نقل "العربي الجديد" عن مصدر حكومي مصري قوله، إن "التراجع في أعداد ركاب القطار الكهربائي الخفيف وصل إلى ارتياد ثلاثة ركاب فقط في إحدى رحلاته، على الرغم من التكلفة المرتفعة لتشغيل القطار، ووجود توجيهات رئاسية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية بترشيد استهلاك الكهرباء، من أجل توفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وتصديره إلى الخارج".
وأضاف المصدر أن "مشروع القطار الخفيف لا يغطي أي جزء من تكاليف التشغيل أو الصيانة بصورته الحالية، ناهيك عن التكلفة الضخمة لإنشاء المشروع نفسه"، متابعاً أن تشغيل القطار في الوقت الراهن "يمثل إهداراً لموارد الدولة، وهو ما يستلزم إرجاء التشغيل حتى انتقال موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية".
وأصدرت "الهيئة القومية للأنفاق" في مصر بياناً مقتضباً، في 6 سبتمبر/أيلول، تنفي فيه وقف تشغيل القطار الخفيف، وعمله بانتظام في المسافة من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الجديدة، من دون التطرق لأي من المعلومات المنشورة في "العربي الجديد" عن عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع، أو نشر صورة واحدة أو فيديو يظهر عدد الركاب الذين يرتادون القطار، منذ تشغليه رسمياً قبل أكثر من شهرين.
ويستهدف القطار الخفيف -بخلاف الطلاب في الجامعات- شريحة العاملين في المناطق الصناعية مثل العبور وبدر والعاشر من رمضان والروبيكي، كونه ينطلق من محطة "عدلي منصور" التبادلية في مدينة السلام (تمثل نهاية الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة)، ويمر بمدن العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر، ثم يتفرع إلى مسارين الأول شمالاً في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، والثاني جنوباً إلى العاصمة الإدارية.
وتصل أسعار بطاقات ركوب القطار الخفيف إلى 35 جنيهاً (الدولار= 19.40 جنيهاً) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف أسعار المواصلات العامة لنفس المسافات، ما تسبب في عزوف المواطنين عن ارتياده خلال الشهرين الماضيين، واضطرار وزارة النقل إلى فتح القطار بالمجان للراغبين لمدة أسبوعين، ثم تشغيله حتى الخامسة مساءً من خلال 4 رحلات بحد أقصى.
واقترضت مصر 1.2 مليار دولار (ما يزيد على 23 مليار جنيه) من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) لتمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف. في حين قضت اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.
وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي من 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، وبنسبة ارتفاع إجمالية بلغت نحو 8.5% خلال ثلاثة أشهر فقط، علماً بأن إجمالي الدين لم يكن يتجاوز 38.3 مليار دولار في مارس/آذار 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
