مصر تنفي استيراد دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، السبت، صحة ما تردد بشأن استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة، ومنتهية الصلاحية، مؤكداً أن جميع الشحنات الغذائية الواردة من الخارج، والمتداولة في الأسواق المحلية، بما فيها شحنات الدواجن المجمدة، آمنة تماماً، ومطابقة للمواصفات القياسية، واللوائح الفنية الملزمة.

وأضاف المركز، في بيان، أنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي أكدت عدم صحة استيراد دواجن فاسدة أو منتهية الصلاحية، لأن جميع الشحنات المستوردة تخضع للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويُعمَل على سحب عينات منها، وتحليلها في المعامل المختصة للتأكد من سلامتها.

وتابع المركز أن الهيئة ترفض الشحنة بالكامل عند رصد عينات منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات الفنية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة الرسمية.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد منها، قبل تداول معلومات لا تستند إلى حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

توقعات بتخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري

وكانت حالة من الشك وعدم الثقة قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد قرار الحكومة استيراد دجاج برازيلي مجمد، من دون إعلان الجهة المسؤولة عن عملية الاستيراد، في خطوة قُدمت باعتبارها حلاً لأزمة نقص الدجاج المحلي، الذي ارتفعت أسعاره بشكلٍ قياسي في الفترة الأخيرة.

وفي أعقاب القرار، تصدّر وسم "الفراخ البرازيلية" قائمة المواضيع الأكثر رواجاً في مصر، وحملت أغلب التغريدات تعليقات ساخرة، خاصةً أن عملية الاستيراد التي جرت بالعملة الصعبة ترافقت مع تصريحات مسؤولين مصريين، بشأن عدم القدرة على توفير أعلاف الدواجن بسبب نقص الدولار، فيما اعتبرها كُثر خطةً متكاملة للقضاء على صناعة الدواجن المحلية لمصلحة "جهة غير معلومة".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، حصل "العربي الجديد" على مستند رسمي يؤكد استيراد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع المصرية، 15 ألف طن من الدواجن المجمدة البرازيلية، تقدَّر قيمتها بنحو 24 مليون دولار، علماً بأن صلاحية هذه الدواجن كانت شهراً واحداً فقط، بحسب المستند.

وتصاعدت أزمة نقص الدواجن في مصر خلال الأشهر الأخيرة، إثر إعلان اتحاد منتجيها توقف نحو 50% من المزارع عن العمل، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، وتراجع معدل الإفراجات الجمركية عن الذرة وبذور فول الصويا في الفترة الماضية، ما حدّ من قدرة المربين على إدخال دورات تسمين جديدة.