مصر تقر علاوة استثنائية لموظفي الحكومة.. وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه

أقرّ مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، علاوة استثنائية في مجابهة الغلاء بقيمة 300 جنيه (الدولار = 19.7278 جنيهاً) لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى لأجر الموظفين الحكوميين من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهرياً؛ استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وتطبيقها اعتباراً من الشهر المقبل، على خلفية تزايد معدلات التضخم عالمياً.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن المجلس وافق على الحزمة الجديدة مراعاة لأوضاع المواطنين في ظل الظروف المعيشية الحالية، وإنه ستُعلَن تفاصيلها كاملة خلال أيام قليلة بتكلفة إجمالية تصل إلى 67 مليار جنيه، متضمنة عدم رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو/حزيران 2023.

واستبقت قرارات الحكومة زيارة وفد صندوق النقد الدولي المرتقبة للقاهرة، في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للاتفاق على التفاصيل النهائية بشأن قرض الصندوق الجديد لمصر، ودعوات التظاهر التي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ تزامناً مع فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: الحكومة تقفز على الأزمات باستدعاء الماضي في المؤتمر الاقتصادي

وأضاف مدبولي، في المؤتمر، أن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً، ارتباطاً بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم دعم مالي للشركات المتعثرة بفعل الأزمة العالمية الناتجة من الحرب الروسية – الأوكرانية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، وذلك لمنع تسريح العمالة بها.

وبحساب الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور في مصر، يكون قد تراجع من 171 دولاراً تقريباً إلى 152 دولاراً، بفعل قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تزيد على 25%، إذ كان سعر الدولار يدور حول 15.7 جنيهاً في المتوسط في شهر مارس/آذار الماضي، وقفز حالياً إلى 19.67 جنيهاً لسعر الشراء، و19.73 جنيهاً للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية في البلاد).

وحذر السيسي من تداعيات التظاهر على استقرار البلاد في الوقت الراهن، خلال كلمته الأخيرة بالمؤتمر الاقتصادي الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام في فندق مملوك للجيش بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستشهداً بتردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية في دولة مجاورة (في إشارة إلى لبنان)، نتيجة المظاهرات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، على حد تعبيره.