مصر تقر حوافز ضريبية لشركات التمويل الصغيرة والمتوسطة

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية لشركات التمويل التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه (294.4 ألف دولار)، بحيث تشمل الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة التمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل. (الدولار = 50.95 جنيهاً).

ويشمل الإعفاء أيضاً الضريبية والرسوم الخاصة بعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، بالإضافة إلى عدم خضوع توزيعات الأرباح للضريبة المقررة على التوزيعات وفق أحكام قانون الضريبة على الدخل. ونص القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكامه لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل، مع إعداد نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، ويصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

ويقدّم إقرار الضريبة على القيمة المضافة لهذه المشروعات كل ثلاثة أشهر مقترناً بسدادها، إلى جانب التزامها بسداد الضريبة على المرتبات، وما في حكمها، وتقديم إقرار التسوية الضريبية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد سنوياً مقترناً بسدادها. ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام القانون، في ما يخص الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بحث إقامة منطقة صناعية تركية في مصر

وتُعفى المشروعات من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، شرط التزامها بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. ويشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في القانون الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.

ولا تسري أحكام القانون على أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة القانون بغير وجه حق، من خلال تقسيم أو تجزئة النشاط القائم بلا مبرر اقتصادي.