قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان اليوم الإثنين، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تقديم تمويل تنموي لمصر بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل وخفض انبعاثات الكربون.
ونقل البيان عن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط قولها إن التمويل التنموي الميسر يصل أجله إلى 29 عاما، منها فترة سماح سبع سنوات.
ووافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل مشروع إنشاء "مترو أبو قير" في محافظة الإسكندرية، وذلك بقيمة 750 مليون يورو لتحويل خط قطار (إسكندرية – أبو قير) إلى مترو، وتحديث وكهربة الخط الحالي بطول يبلغ 21.5 كيلومتراً.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا دفعتها إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، لوكالة "بلومبيرغ" الشهر الماضي، إن مصر تهدف إلى جمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل، عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، بالوقت الذي تسعى فيه لدعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا لتصريحات حديثة لوزير المالية المصري محمد معيط، فإن مصر تجري محادثات مع اليابان بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار، سيخصص جزء منه لمشاريع صديقة للبيئة.
وتوقع الوزير أن تنتهي مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي خلال شهر أو شهرين، مشيرا إلى أن حجم القرض سيتحدد في نهاية المفاوضات.
وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 40.98 مليار دولار إلى 33.14 ملياراً في غضون 6 أشهر، وارتفاع الدين الخارجي للبلد إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، بنسبة 17% على أساس سنوي، مقارنة بـ145.5 ملياراً بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
