مصر تقترض 310 ملايين دولار من اليابان لتمويل المترو
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأربعاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 62 لسنة 2023 بالموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر واليابان، حول القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) بمبلغ 41 مليار ين ياباني (نحو 310 ملايين دولار)، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، وهو ما يمثل قيمة الشريحة الثانية من القرض الموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ويبلغ إجمالي القرض 271.342 مليار ياباني ين تصرف على 4 شرائح، أي ما يعادل ملياري دولار تقريباً، بفائدة إجمالية 3% على 30 عاماً (0.1% سنوياً)، بالإضافة إلى مصاريف مقدمة لإدارة القرض الياباني بنسبة 0.2% من إجمالي قيمته.
ومن المقرر استخدام الشريحة الثانية من القرض في تنفيذ 16 محطة مترو بطول 19 كيلومتراً، من خلال مجموعة من الشركات المصرية واليابانية، وذلك للربط بين منطقة وسط القاهرة وأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
وقال رئيس لجنة النقل في البرلمان علاء عابد، إن مشروع الخط الرابع للمترو يأتي استكمالاً لمسيرة التعاون بين مصر واليابان، باعتباره أحد أهم المشروعات التي أوصت بها وكالة "جايكا" اليابانية للمخطط الاستراتيجي للنقل في مصر، كأحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية).
وأضاف عابد أن المرحلة الأولى من الخط الرابع يمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بالمتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية وشارع الأهرام حتى محطة الجيزة، التي تمثل حلقة الوصل مع الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.
وأفاد عابد بأن القرض الياباني يمثل استكمالاً لحزمة تمويلية تم الاتفاق عليها منذ عام 2012؛ وبمقتضاها أتاحت الوكالة الشريحة الأولى بقيمة 32.7 مليار ين ياباني، والسحب منها اعتباراً من عام 2014، مبيناً أن نسبة تنفيذ الأعمال الممولة من هذه الشريحة تراوحت ما بين 40% و100%.
من جهته، طالب النائب أحمد فرغل السلطتين التنفيذية والتشريعية بوقف توقيع اتفاقيات القروض خلال المرحلة الراهنة، بعد ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 162.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وقال فرغل: "نحن في حاجة إلى وقف الاستدانة، لأننا لا نعلم من أين سيتم سداد أقساط هذه القروض وفوائدها؟"، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بـ"الحضور أمام البرلمان للكشف عن خطة الحكومة للتعامل مع القروض الخارجية في الفترة المقبلة".
بدوره، قال النائب رفعت شكيب: "يجب حضور رئيس الحكومة إلى مجلس النواب للتعرف على خطة العمل المستقبلية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، ويعاني منها جميع المواطنين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية".
وأضاف شكيب: "علي الطلاق نحن نتهرب من المواطنين الفقراء، ويجب على رئيس الوزراء أن يقول لنا: إلى أين مصر ذاهبة؟ الألف جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً) لا تفعل شيئاً حالياً، بعدما وصل ثمن الكيلوغرام من اللحم إلى 320 جنيهاً في بعض المناطق".
وقرر رئيس المجلس حنفي جبالي حذف جملة "علي الطلاق" من مضبطة الجلسة، داعياً النائب إلى الالتزام ببنود اللائحة المنظمة أثناء الحديث.
ويتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، بالإضافة إلى حاجتها لقرابة 41 مليار دولار، لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية العام الحالي.
وفي الربع الأخير من عام 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض قد تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال 46 شهراً، وصرفت بالفعل الدفعة الأولى منها بقيمة 347 مليون دولار، على الرغم من عدم عرض اتفاق الصندوق مع الحكومة على البرلمان لأخذ موافقته، كما ينص الدستور.
وقضت المادة 127 من الدستور المصري بـ"عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو حصولها على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
