جدد عدد من أصحاب المحال التجارية في عدد من المحافظات المصرية رفضهم لقرار الحكومة مع بدء سريان تطبيق إغلاق المحال في الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء. وأكد هؤلاء أن القرار غير مدروس وسوف يؤدى إلى المزيد من البطالة بالاستغناء عن عدد من العاملين، وسط حالة من الغضب بين التجار لعدم الرجوع إليهم لأخذ آرائهم بهذا القرار، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وركود واضح بعدد من الأسواق والمنتجات، في ظل أزمة وباء كورونا.
وكانت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي قررت تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية ليلاً، ويشمل "المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش والكافيهات"، طبقا لما أعلنته الحكومة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن يتم التطبيق بداية من 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وينص القرار على فتح المحلات التجارية يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساء صيفا والعاشرة مساء في الشتاء.
وهذا على أن يُزاد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفا والساعة الحادية عشرة مساء شتاء بالتنسيق مع الداخلية لتطبيق القرارات.
وجاء القرار على خلفية دراسة أعدتها الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي أكدت أنه في حال إغلاق المحال التجارية والمنشآت غير الحيوية في العاشرة مساء، فهذا من شأنه توفير 10% من دعم الطاقة، أما وزارة الكهرباء والطاقة فقد أعلنت أن القرار سيوفر نحو 15% من استهلاك تلك الأنشطة التجارية للطاقة.
من جانبه، قال أحد المسئولين النقابيين، فضل عدم ذكر اسمه، إن قرار إغلاق المحلات التجارية العاشرة مساءً فيه نوع من التضييق والتعنت على الحريات، وكان يجب عليها مناقشته بصورة مستفيضة مع الجهات النقابية المسؤولة عن العمال، متوقعاً فشله لكونه قرارا غير مدروس.
وسأل: "ما هو موقف الباعة الجائلين والأسواق العشوائية من القرار؟"، مضيفاً أن القرار إذا كان هدفه ترشيد استهلاك الكهرباء، فسوف تترتب على الإغلاق قرارات أخرى، من بينها زيادة خسائر أصحاب المحال وزيادة الديون عليهم لأصحاب المصانع، وعدم قدرتهم على سداد الفواتير والرواتب والإيجارات.
وبيّن أن أصحاب المحال التجارية لن يتصدوا لتنفيذ القرار بمفردهم، فالعمال الذين سيتم تسريحهم خلال فترات الليل سوف ينضمون إلى طابور الرافضين للقرار، بعد التحاقهم بطابور العاطلين.
وكان القرار قد أثار حفيظة العديد من أصحاب المحال التجارية، حيث أكد سالم محمود، صاحب محل أحذية، أن القرار له مردود سيئ على مئات التجار، خاصة في الأعياد والمناسبات الهامة، مشدداً على أن الجميع فى انتظار عيد الميلاد نظراً لإقبال الأقباط خصوصاً على التسوق، ولا سيما في محال الملابس والأحذية.
وبالتالي، يعتقد محمود أنه ليس هناك سبب لإغلاق المحال وتشريد العمال وزيادة نسبة البطالة من باب تسريح عمالة الفترة المسائية، لافتاً إلى أن أصحاب المحلات تسدد فواتير الكهرباء والمياه والضرائب "الطاق طاقين".
بدوره، سأل صاحب مقهى في أحد الأحياء الراقية، ويدعى كريم إبراهيم، عن كيف يمكنه إغلاق المقهى مع أن الزبائن لا ترتاده إلا بدءاً من التاسعة مساء؟ وتوقع تشريد العمالة، خاصة أن معظمهم يعمل في أكثر من عمل ليستطيع أن يعيش على هامش الحياة، في ظل الغلاء الجنوني للأسعار.
كما حذر حسن عبد الوهاب، صاحب محل ملابس، من انتشار الجريمة ليلاً بسبب إغلاق المحال وظلمة الشوارع، وزيادة عدد البلطجية والخارجين على القانون في الشوارع، وبالتالي لا بد من تكثيف الحملات الأمنية لحراسة المنشآت التجارية.
ويرى علي محمود، صاحب مطعم، استحالة تطبيق المواعيد نظراً لطبيعة عمل المطاعم، مبيناً أن إغلاق المحلات خلال فترة الصيف عند الحادية عشرة مساء، هو بعد صلاة العشاء بساعتين، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، لأن عمل مختلف المحال خلال الصيف يبدأ ليلاً نظراً لحرارة الجو خلال فترة النهار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
