مصر تغلظ عقوبة احتكار 7 سلع غذائية وحجبها

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، الاثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، الهادف إلى تشديد عقوبة احتكار 7 سلع غذائية أساسية وحجبها، صنّفتها الحكومة في وقت سابق "استراتيجية"، وهي: زيت الطعام والأرز والسكر والفول والمعكرونة واللبن والجبن الأبيض.

وغلّظ مشروع القانون غرامة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، من مليوني جنيه إلى ثلاثة ملايين حداً أقصى، أو ما يعادل قيمة البضاعة (أيهما أكبر). وفي حالة العود (التكرار)، تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة.

وقضى المشروع بضبط البضاعة موضوع الجريمة، والحكم بمصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة 6 أشهر، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للقانون، إن المادة 27 من الدستور ألزمت النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين، ويحمي المستهلك.

وأضافت أن قانون حماية المستهلك صدر بقصد التوفيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وبين حماية المستهلك، وصون مصالحه، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، ما يمس بحقوق المستهلكين.

موقف

التحديثات الحية

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

وتابعت الحكومة، في مذكرتها، أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصته.

وشهدت أسعار السلع الغذائية التي حددتها الحكومة سلعاً استراتيجية ارتفاعاً كبيراً، وصلت نسبته إلى 50% في غضون أسابيع قليلة، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم، وتذبذب سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقارنة بسعره الرسمي في البنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق غير الرسمية 63 جنيهاً مصرياً، مقارنة بنحو 30.95 جنيهاً في البنوك الرسمية، أي بزيادة تقدر نسبتها بـ103%.

من جهتها، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها في المحافظات المصرية، بغرض مصادرة كميات كبيرة من السلع الغذائية المخزنة لدى التجار، مثل السكر والأرز وزيت الطعام، تحت ذريعة ضبط الأسواق، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وحجبها عن الجمهور بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتهدف حملات مصادرة السلع إلى إعادة طرحها بأسعار مخفضة نسبياً، إثر تدشين ما يُعرف بـ"معارض أهلاً رمضان"، حيث تُباع السلع المُستولى عليها من التجار في منافذ وزارات الداخلية والدفاع والتموين بالمحافظات، وذلك للإيحاء بأن الحكومة تحارب موجة الغلاء الحالية.

أسواق

التحديثات الحية

خريطة جديدة للتعاون بين مصر وتركيا: انتصار لغة المصالح

وكانت وزارة التموين قد أصدرت قراراً، في 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، يقضي بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة لهذه السلع الاستراتيجية بـ"إصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية".

غير أن أغلب الشركات لم تلتزم بما ورد في قرار الوزارة بشأن "تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات للمستهلك، شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وأن يدون فوق السعر بوضوح تام عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك".