مصر تعفي مكونات إنتاج أجهزة المحمول من رسم تنمية الدولة

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويقضي بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً، والمنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها وإكسسواراتها المصنعة محلياً، من رسم تنمية موارد الدولة المحدد في القانون.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إنّ إعفاء المكونات اللازمة لإنتاج أجهزة المحمول "يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق هذه الصناعة في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فيها، بما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذلك خلق فرص للتصدير".

ووافق المجلس أيضاً على عدد من الطلبات المقدمة من الشركات العاملة في مجال تنفيذ وإنشاء أبراج تقوية لشبكات المحمول، بشأن إقامة أبراج تقوية لشبكات الهاتف المحمول في 20 محافظة من أصل 27، بدعوى أنها من مشروعات النفع العام، ويستفيد بهذه الطلبات عدد من قرى مبادرة تطوير الريف الرئاسية "حياة كريمة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تعلن طرح 32 شركة حكومية في البورصة أو لمستثمر استراتيجي

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صدق في يونيو/ حزيران 2018، على تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي أقرّ رسوماً على 27 خدمة من بينها خدمات الهاتف المحمول.

وتضمن القانون فرض رسم 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد، و10 جنيهات شهرياً على فاتورة الهاتف المحمول.

(الدولار= 30.3 جنيهاً)