مصر تطرح مناقصة لشراء ما لا يقل عن 15 شحنة من الغاز الطبيعي المسال
- الوزير السابق أسامة كمال يؤكد على أهمية تنويع مزيج الطاقة لتجاوز نقص الغاز، مع التأكيد على الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز بـ1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، ناتجة عن تقادم الآبار وزيادة استهلاك الكهرباء.
- اضطرابات في إمدادات الغاز للمصانع بمصر أثرت سلبًا على الإنتاج وقيمة الأسهم، لكن الإمدادات بدأت تعود تدريجيًا مع استقرار ضغط الغاز، في وقت تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة والطلب على الكهرباء.
قالت أربعة مصادر في قطاع الغاز لوكالة رويترز، إنّ مصر تخطط لطرح مناقصة لشراء ما بين 15 و20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال الصيف. وقالت المصادر إنّ مناقصة الغاز الطبيعي المسال المصرية في انتظار تعيين وزير الطاقة في الحكومة الجديدة المتوقع في النصف الثاني من يونيو/ حزيران أو أوائل يوليو/ تموز.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد قالت، أمس الأربعاء، إنّ مصر تتوقع استيراد أكثر من 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف، فيما وصفته الوكالة بأنه "جهد ضخم لتخفيف نقص الطاقة الذي يسبب انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت الصناعية". ونشرت "بلومبيرغ" أخيراً تقريراً عن نقص الغاز في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، قالت فيه إنّ "مصر، وهي عادة دولة مصدرة للغاز، بدأت بشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال لدرء النقص المتزايد في الطاقة".
وأشارت الوكالة إلى أنّ المشكلة هي أنّ الطلب آخذ في الارتفاع في أجزاء أخرى من العالم، بعد تراجع الأسعار من أعلى مستوياتها في العام 2022، ما يزيد من الضغط على المعروض. وحذرت الوكالة من اضطرار مصر إلى الدخول في "حالة تدافع على الشحنات في الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا ارتفعت درجات الحرارة فيها خلال فصل الصيف كما حدث في العام الماضي، وكانت هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة لتشغيل مكيفات الهواء".
واليوم الخميس، قال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، إنّ مصر تعمل على تجاوز هذه المرحلة، وإنها تعاقدت على استئجار مركب إعادة تغويز للغاز المسال المستورد، ينتظر أن تصل خلال أسبوع إلى منطقة السويس، بجانب 15 شحنة غاز تم التعاقد عليها لسد فجوة الوقود.
وقال لوسائل إعلام عربية إنّ مزيج الطاقة في مصر ما زال غير متزن لأنه يجب أن يعتمد على أكثر من محور، مثل البترول والغاز بنسب بين 30 و35%، بجانب الطاقة النووية والطاقة المتجددة. وقدر الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز في مصر بنحو 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً.
وأكد الوزير السابق أن مشكلة نقص إمدادات الغاز للمصانع ليست فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى وجود عاملين مؤثرين حدثا خلال الفترة الماضية؛ أولهما تقادم بعض الآبار، مما أدى إلى انخفاض إنتاجيتها، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الكهرباء نتيجة التوسع العمراني في مصر. وأشار إلى أنه مع صرف جزء لا بأس به من مستحقات الشركاء الأجانب في الآونة الأخيرة عادت عمليات تنمية الحقول إلى معدلاتها نسبياً، متوقعاً زيادة معدلات الإنتاج خلال عامٍ أو عامٍ ونصف.
وأول أمس الثلاثاء، علّقت مصانع أسمدة وبتروكيميائيات مصرية عمليات الإنتاج لديها، لحين استقرار الإمدادات بشبكات الغاز، التي تعرضت لحالة اضطراب في اليومين السابقين، في ظاهرة امتدت إلى جميع الشركات الرئيسية في البلاد دفعة واحدة، وأدت إلى خروج العديد منها عن العمل، وتراجع قيمة أسهمها بالبورصة بين 3.7% و4.9%، خلال جلسات أمس الأربعاء.
واليوم الخميس بدأت إمدادات الغاز تعود تدريجياً إلى الشركات والمصانع، بعد انقطاع استمر لمدة 24 ساعة، بحسب بيان رسمي لوزارتي الكهرباء والبترول. وأعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية بدء العودة التدريجية للتشغيل الطبيعي بعد استقرار ضغط الغاز الطبيعي في الشبكة، اعتباراً من ظهر اليوم الخميس.
وارتفعت درجات الحرارة في مصر وراوحت بين 38 و40 درجة مئوية في أنحاء البلاد منذ يوم الثلاثاء، في وقتٍ تتناقص إمدادات الغاز التي تساعد مصر على توليد الكهرباء عند تزايد الطلب على الكهرباء بسبب زيادة السكان والتنمية الحضرية. وعندما ترتفع درجات الحرارة يرفع استخدام مكيفات الهواء استهلاك الكهرباء.
وبدأت انقطاعات محددة المدة والتوقيت في الكهرباء لتخفيف الأحمال في مصر منذ الصيف الماضي، الأمر الذي أحدث حالة من الانزعاج والصدمة للمصريين المعتادين إمدادات كهرباء يعتمد عليها طوال الوقت لسنوات طويلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
