مصر ترفع سعر الفائدة إلى 18.25% للإيداع و19.25 للإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) على ودائع الليلة الواحدة، في إطار محاولات البنك السيطرة على التضخم المتصاعد، نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، واتساع الفجوة بين سعرها أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية.
وارتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من 16.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25% من 17.25%، علماً بأن معدل التضخم الرئيسي قفز إلى 40.3% في فبراير/ شباط الماضي، مرتفعاً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه.
وسجل سعر صرف الدولار نحو 30.95 جنيهاً في البنوك الرسمية اليوم، مقابل متوسط 36.50 جنيهاً في السوق السوداء. والتحرير الكامل لسعر صرف العملة المصرية مطلب رئيس من مطالب صندوق النقد الدولي، بحيث ينتقل من التحرير المدار الذي يتحكم فيه البنك المركزي، إلى ترك الجنيه لآليات السوق.
وتنتظر الحكومة المصرية صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 347 مليون دولار، والبالغ إجماليه 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً، بعد الانتهاء من المراجعة الأولى لخبراء الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال الأيام المقبلة، ضمن الاتفاق الذي يتيح تمويلاً تحفيزياً إضافياً بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ورفع الصندوق حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الماضي من 142 مليار دولار مقدرة في أبريل/ نيسان 2022، إلى 172.1 مليار دولار وفقاً لتوقعاته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي، ما يعني زيادة بنحو 30 مليار دولار.
وتبدو مصر عاجزة عن وقف نزيف عملتها المحلية، مع استمرار الأزمة المالية الطاحنة، وشح الدولار، ودوامة الديون الخارجية، وبطء وصول الاستثمارات الخارجية. وبحسب توقعات بنوك عالمية، يتجه البنك المركزي إلى تخفيض جديد لقيمة الجنيه، في إطار موجة رابعة لتعويم العملة خلال عام واحد، قد تهبط بها سريعاً إلى حدود 35 جنيهاً للدولار.
في موازاة ذلك، استبقت بنوك محلية اجتماع لجنة السياسات النقدية بطرح شهادات ادخار بعائد مرتفع، بلغ 22% ببنك ناصر الاجتماعي لأجل 3 سنوات، بهدف امتصاص السيولة النقدية المترتبة عن انتهاء شهادات الادخار السنوية التي طرحها بنكا مصر والأهلي بعائد 18%، في مارس/ آذار 2022، وبلغت حصيلتها 755 مليار جنيه.
ورفع سعر الفائدة ينتج عنه تراجع فوري في الطلب على الاقتراض، وزيادة الطلب على إيداع الأموال، بما يؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع الاستثمار، وهبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه، فضلاً عن تأثر القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، والأسواق المالية وأسواق الأسهم.
ويرى خبراء اقتصاد أن رفع الفائدة يؤثر سلباً في النشاط الإنتاجي والاستثماري، وزيادة كلفة الدين العام، ورفع تكلفة التشغيل والإنتاج والأسعار، فيما تسعى الحكومة لإرضاء مؤسسات التمويل الأجنبية، التي تدفع إلى زيادة معدلات الفائدة على الجنيه المتراجع أمام العملات الصعبة، وإعادة الأموال الساخنة التي يجذبها زيادة العائد.
وما زالت مليارات الدولارات الخليجية تنتظر اللحظة المناسبة للهجوم على أوراق الدين بالعملة المصرية، لكنها تتعمد التباطؤ، انتظاراً لسعر أفضل لتحويل دولاراتها إلى الجنيه، وربما معدل فائدة أعلى على أدوات الدين، التي تدفع حالياً ما يدور حول 22%، معفاة من الضرائب للأجانب فقط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
