مصر ترفع الحدّ الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 109 دولارات
قرر المجلس القومي للأجور في مصر، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه (109 دولارات) شهرياً، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، وتحديد قيمة العلاوة الدورية السنوية بـ3% من الأجر التأميني بحد أدنى 100 جنيه، وذلك بحسب العام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وقالت السعيد، في بيان للمجلس، إنه عقد اجتماعاً في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2022 لمناقشة رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، بحضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض.
وأشارت السعيد إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف التجارية والصناعية، بالتعاون مع المجلس القومي للأجور، في الوصول إلى "توافق كبير" حول الحد الأدني للأجور، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على حد قولها.
وأضافت أن جهود الدولة تستهدف إحداث حالة من التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية، والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، لا سيما مع الأزمات الاقتصادية الحالية، والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم، بما فيها مصر.
وبذلك يكون الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص قد تراجع من نحو 152 دولاراً في 1 يناير/كانون الثاني الماضي، حين كان بقيمة 2400 جنيه شهرياً، والدولار يساوي 15.7 جنيهاً، إلى 109 دولارات حالياً (ما يعادل 2700 جنيه)، إثر تراجع سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 24.8 جنيهاً للدولار.
وفقد الجنيه المصري نحو 58% من قيمته مقابل الدولار منذ 21 مارس/آذار الماضي، على خلفية اتخاذ البنك المركزي قرارين بتعويم العملة في غضون 7 أشهر فقط، ومواجهة البلاد نقصاً حاداً في موارد النقد الأجنبي ارتباطاً بتداعيات الحرب في أوكرانيا.
ويتداول المصريون العملة الأميركية في السوق الموازية بما لا يقل عن 31 جنيهاً، أي بزيادة تتجاوز 6 جنيهات لكل دولار مقارنة بالسعر الرسمي، بسبب زيادة الطلب على الدولار من الأفراد والشركات، ونقص المعروض منه في السوق.
ولا يعد تطبيق الحد الأدنى للأجور ملزماً لمنشآت القطاع الخاص في مصر، بعد منح المجلس القومي للأجور المنشآت المتعثرة منها مساحة من المرونة للتقدم بطلبات إليه باستثنائها من تطبيق هذا الحد، تحت ذريعة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
ونصت المادة الثانية من قرار المجلس رقم 57 لسنة 2021، على أنه "في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك".
وبات العمال في مصر يصنفون بأنهم يقبعون تحت حد الفقر العالمي، مع تراجع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء. ويبلغ حد الفقر العالمي 3.2 دولارات للفرد في اليوم، ما يعادل 96 دولاراً شهرياً، أي أن العامل المصري الذي لا يعيل سوى شخص واحد في أسرته يحتاج إلى 192 دولاراً شهرياً، وبالتالي فهو يقبع تحت خط الفقر بفارق كبير.
وكانت الحكومة قد قررت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري إلى 3 آلاف جنيه شهرياً (نحو 120 دولاراً)، بداية من راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى جانب اعتماد علاوة غلاء معيشة استثنائية بقيمة 300 جنيه، شرط ألا تضاف إلى الأجر الأساسي للعامل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
