مصر ترفع أسعار خدمات الإنترنت بنسبة 31%

طبقت شركة "وي" للاتصالات، الحكومية في مصر، زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضية، اعتباراً من اليوم الجمعة، عقب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول للشركات العاملة في السوق المحلية، بحجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وتحسين خدماتها.

وشملت الزيادة رفع أسعار باقة 140 جيغا بايت الشهرية من 182.4 جنيهاً إلى 239.4 جنيهاً بزيادة 31.2%، وباقة 200 جيغا بايت من 256.5 جنيهاً إلى 330.6 جنيهاً بزيادة 28.8%، وباقة 250 جيغا بايت من 319.2 جنيهاً إلى 410.4 جنيهات بزيادة 28.5%، وباقة 400 جيغا بايت من 501.6 جنيه إلى 649.8 جنيهاً بزيادة 29.5%، وباقة 600 جيغا بايت من 656.3 جنيهاً إلى 850 جنيهاً بزيادة 29.4%، وباقة 1000 جيغا بايت من 1197 جنيهاً إلى 1550.4 جنيهاً بزيادة 29.5%.

كذلك، طبقت شركات المحمول الثلاث الأخرى، وهي فودافون (بريطانية) وأورانج (فرنسية) واتصالات (إماراتية)، الزيادة بالنسب نفسها في أسعار باقات الإنترنت المنزلية، بالإضافة إلى رفع أسعار ما يسمى بـ"كروت الفكة" الخاصة بخدمات المحمول.

وزادت أسعار هذه الكروت من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً (يمنح رصيداً بقيمة 9.1 جنيهات)، ومن 12.5 إلى 16.5 جنيهاً (رصيد 11.55 جنيهاً)، ومن 15 إلى 19.5 جنيهاً (رصيد 13.65 جنيهاً)، ومن 20 إلى 26 جنيهاً (رصيد 18.2 جنيهاً)، ومن 29 إلى 38 جنيهاً (رصيد 26.6 جنيهاً).

أسعار الإنترنت في مصر أغلى من دول بينها فرنسا وإيطاليا والجزائر

وكانت شركات الاتصالات المصرية قد رفعت أسعار خدماتها، بداية من الأول من فبراير/ شباط الماضي، بنسب تصل إلى 30%، ما صعد بأسعار الإنترنت في مصر إلى أرقام أعلى من إيطاليا وفرنسا والهند والصين وكمبوديا والعراق والجزائر وليبيا، وذلك قياساً بالدولار الأميركي.

وتجاوز سعر صرف الدولار 50 جنيهاً مصرياً في التعاملات الرسمية، لأول مرة أمس الخميس، مع تلميحات حكومية بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ضوء التزامها بتطبيق سعر صرف مرن للعملة، ارتباطاً باتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

حكومة مصر تروج للفقر... ما أقل راتب يكفي الأسرة؟

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت الماضي، إن "سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن "الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى تعويم الجنيه، وفقدانه نحو 40% من قيمته مرة واحدة، في السادس من مارس/ آذار الماضي".

يذكر أن معدل التضخم السنوي واصل الارتفاع في مصر، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 26.3% مقابل 26% في سبتمبر/ أيلول السابق عليه. وفي فبراير/ شباط الماضي، تجاوز التضخم 35% قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي لخمسة أشهر متتالية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه.