مصر: تراجع الصناعات التحويلية 1.8% في سبتمبر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) في مصر، اليوم الأربعاء، إنّ نشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية تراجع 1.81% على أساس شهري، في سبتمبر/ أيلول.

وأضاف الجهاز، في بيان، أنّ القراءة الأولية للرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الذي يستثني الزيت الخام والمنتجات البترولية سجلت 115.58 في سبتمبر/ أيلول مقابل قراءة نهائية عند 117.71 في أغسطس/ آب.

وأشار الجهاز إلى أنّ صناعة الأجهزة الكهربائية والمركبات ذات المحركات شهدت تراجعا شهريا 6.7% و2.9% على الترتيب، بينما شهدت صناعة منتجات المعادن المشكلة، وصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية، زيادة شهرية 13.3% و6.8% على الترتيب.

واعترضت جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، خلال الأيام الماضية، على قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 4151 لعام 2022، والخاص بحظر تمويل البنك المركزي مبادرات القطاع الخاص في المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والمقاولات والطاقة المتجددة، بفائدة 8%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: تراجع مبيعات السيارات خلال أكتوبر بنسبة 65%

كما أصدر المجلس المصري للدراسات النقدية، بياناً أول أمس الإثنين، أكد فيه أنّ القطاعات الصناعية والإنتاجية تواجه انكماشاً ينذر بالخطر، منذ بداية العام.

وعمقت الحرب في أوكرانيا مشكلات الاقتصاد المصري المعتمد على الواردات، بسبب ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والنفط، وتعطيل الحرب السياحة الوافدة من أوكرانيا وروسيا اللتين كانتا من أكبر أسواق مصر، وبالتالي خسرت مصدراً مهماً للعملة الصعبة.

وأصدر البنك المركزي المصري قراراً بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة عمليات الاستيراد، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من بداية مارس/ آذار الماضي، بهدف السيطرة على سعر الدولار في مقابل الجنيه، من خلال تحجيم عمليات الاستيراد.

وأدى القرار إلى اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية، وندرة المواد الأولية الناتجة من القيود المفروضة على الاستيراد.