- على الرغم من التباطؤ العام في التضخم، شهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض والفاكهة ارتفاعًا، بالإضافة إلى زيادة في أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى.
- الزيادات في أسعار الوقود والتعديلات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة، جاءت مخالفة لتوقعات الخبراء الاقتصاديين وتأتي في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي لتحرير الأسعار.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي تراجع خلال مارس/آذار الماضي إلى 33.1% من 36% في شهر فبراير/شباط.
وأضاف الجهاز الحكومي في بيان اليوم أن التضخم الشهري تراجع في مارس إلى 1% من 11% في فبراير.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3% في مارس من 35.7 % في فبراير.
وقال الجهاز المركزى للإحصاء، إن أسباب التباطؤ ترجع إلى انخفاض أسعار الحبوب والخبز 0.3%، والخضروات 3.5%، والأمتعة الشخصية 4.1%.
بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن 2.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.6%، والفاكهة 0.8%.
ارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 0.2%، والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.1%، والأجهزة المنزلية 1.6%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية 2.6%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.4%، ومجموعة خدمات المستشفيات 1.5%.
يأتي ذلك مخالفا لنتائج الاستطلاع الذي نشرته وكالة "رويترز" لخبراء اقتصاد أول من أمس السبت، وتوقعوا فيه ارتفاع التضخم في مارس، مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة -تعويم الجنيه- ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
ووفقاً لمتوسط توقعات 12 محللاً، فإن التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 36.3% من 35.7% في فبراير.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس/آذار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضاً سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر في 22 مارس الماضي، عن رفع أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، ليل الخميس – الجمعة، بنسب كبيرة تصل إلى 21%، وزيادة سعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي من 75 إلى 100 جنيه، بارتفاع نسبته 33%، وذلك في إطار ما يُعرف بـ"المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي".
وجاء ذلك في إطار مضيها قدماً في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
وقال تجار في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي، بعد زيادة قيمة جمارك الواردات، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 60% الشهر الماضي، ومتأثرة بزيادة أسعار النقل والوقود والمحروقات التي وصلت إلى نحو 33% خلال الشهر الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
