وصلت أسعار المواشي خلال الأسابيع الأخيرة إلى أدنى مستوياتها مسجلة نحو 35 جنيهًا للكيلو الجاموسي القائم بعد 50 جنيهًا خلال الأشهر الماضية، كما هبطت أسعار اللحم البقري لتسجل 45 جنيهًا مقابل 60 جنيهًا للكيلو خلال فترة سابقة من 2020.
يقول أحمد محمد، تاجر مواش، سجلت أسعار المواشي خلال الأسابيع الماضية 35 جنيهًا للكيلو الجاموسي القائم، ثم زادت هذه الأيام إلى 40 جنيهًا بعد 50 جنيهًا في فترات سابقة من هذا العام، وكذلك وصل سعر "البقري" إلى 48 جنيهًا بعد 60 جنيهًا، وهي أسعار تمثل خسارة محققة للمربين، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف مجددًا.
ويشير في تصريحات خاصة إلى أنه بالرغم من انخفاض الأسعار إلا أن حركة البيع والشراء تشهد حالة من الركود، نتيجة ارتفاع أسعار صغار العجول وكذلك الأعلاف، لافتًا إلى أن عدم ظهور الفلاحين في الأسواق خلال السنوات الأخيرة مؤشر على حركة تراجع المبيعات، كما أن عددا كبيرا من التجار خرجوا من السوق وتوجهوا لممارسة مهن أخرى.
وينفي حبيب مصطفى، جزار، حصول الجزارين على مكاسب مهولة حال نزول أسعار المواشي كما يعتقد البعض، موضحًا أنه نتيجة تراجع المبيعات بمعدل وصل إلى أكثر من 50 في المائة، يضطر الجزار إلى حفظ اللحوم في ثلاجة التبريد، وهو ما يفقدها يومياً 5 في المائة من وزنها نتيجة انخفاض نسبة الرطوبة داخل أنسجة اللحم.
ويضيف أنه "طبقًا للأسعار الحالية للمواشي والتي تصل إلى 42 جنيهًا للكيلو القائم، يمكن للجزار أن يحقق هامش ربح بسيط عن البيع للمستهلك بسعر 120 جنيهًا للكيلو، بشرط أن يبيع العجل المذبوح في نفس اليوم، أما مكسب الجزار يكون عند ذبح الجاموس الكبير، حتى لو باع الكيلو بـ100 جنيه".
ويؤكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن تراجع أسعار المواشي إلى ما بين 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو الجاموسي القائم و من 45 إلى 50 جنيهًا للبقري، يمثل خسائر محققة للمربين، وهو ما أدى إلى خروج صغار المربين من السوق والذين يمثلون حوالى 80 في المائة.
ويعزو في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" هذا الانخفاض إلى منافسة اللحوم المستوردة للمنتج الوطني، بالإضافة لارتفاع أسعار الأعلاف، لافتًا إلى أنه بالرغم من جهود وزارة الزراعة في منح المزيد من القروض الميسرة لصغار المربين، إلا أن الإقبال عليها ضعيف، بسبب ارتفاع تكاليف التربية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت فاتورة استيراد مصر من اللحوم والأبقار والجواميس الحية والأسماك والألبان ومنتجاتها خلال 2019 مسجلة نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.4مليارات دولار في 2018 بزيادة 14.5 في المائة، فيما تراجعت خلال الثلث الأول من 2020 مسجلة نحو 938 مليون دولار، في مقابل 935 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 13.5 في المائة.
يشار إلى أن مشروع إحياء البتلو الذي أشرفت عليه وزارة الزراعة المصرية حقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال 3 سنوات (1987 – 1990)، ثم توقف المشروع تحت دعاوى سياسات الإصلاح الاقتصادي وإلغاء الدعم واتباع سياسة آليات السوق الحر، وبدأت الفجوة في الزيادة بين الإنتاج والاستهلاك، لتمثل الواردات حوالي 40 في المائة 2020.