مصر تدرس وضع ضوابط للسيطرة على ارتفاع أسعار السكر

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل، إذا لم تستقر الأسعار الآخذة في الارتفاع.

وأدت قلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية.

وقال ​​هشام سليمان، رئيس شركة "ميديترينيان ستار" المصرية للتجارة، إن سعر كيلو السكر الأبيض ارتفع إلى 55 جنيها مصريا (1.78 دولار) هذا الشهر، مقارنة مع 40 جنيها في الشهر الماضي. وأرجع وزير التموين مشكلة ارتفاع أسعار السكر إلى "عدم انتظام في التوزيع".

وقال سليمان إن هذه المشكلة ناجمة عن عدة عوامل، منها ارتفاع الأسعار العالمية بسبب نقص الإمدادات، وصعوبة الحصول على الدولار من أجل الواردات، فضلا عن الرسوم التي تفرضها مصر على استيراد السكر المكرر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الهند تتجه إلى تقييد صادرات السكر.. الأسعار ترتفع

وحاولت الحكومة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.

كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.

وتواجه الحكومة المصرية عجزاً في تدبير النقد الأجنبي للبنوك لشراء احتياجات الدولة من السلع الأساسية من بينها السكر، زادت حدتها الأيام الماضية.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية (حكومية) على نحو 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، التي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.

وكانت الحكومة قد وضعت ضوابط للسيطرة على أسعار الأرز غير المدعوم، وهي خطوة لم تلق استحسان الموردين الذين ردوا عليها بخفض الإنتاج.

وفي حديث منفصل، قال المصيلحي في مداخلة هاتفية ببرنامج حواري مصري، الليلة الماضية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى موافقة مبدئية للحكومة لبيع الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر تكلفة إنتاجه الفعلية، وهي جنيه واحد.

ويحصل عشرات الملايين من المصريين الذين يحملون بطاقات تموينية على خبز مدعوم بسعر أقل، لكن الفكرة التي طُرحت لأول مرة في وقت سابق من هذا العام ستقدم دعما طفيفا مقارنة بسعر السوق لغير حاملي بطاقات الدعم.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، ما جعله يواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية. وفقدت العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها خلال العشرين شهراً الأخيرة، كما ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 40%.

(الدولار = 30.90 جنيهاً مصرياً)

(رويترز، العربي الجديد)