مصر تخفف شروط استيراد السيارات للمغتربين بسبب ضعف الإقبال

أقرت الحكومة المصرية، الخميس، تيسيرات جديدة للمغتربين الراغبين في استيراد السيارات مقابل وديعة بنكية بالدولار، بسبب ضعف الإقبال من جانب المصريين المقيمين في الخارج، الذين يزيد عددهم على 10 ملايين مواطن، لم يسجل منهم سوى 30 ألفاً فقط لطلب استيراد سيارة من الخارج، بعد مرور شهر كامل على فتح باب التسجيل.

وأصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قراراً في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بشأن القواعد المنظمة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الذي يسمح لهم باستيراد سيارات من دون تحميلهم تعرفات جمركية، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية خلال مدة أقصاها 4 أشهر من تاريخ العمل به، واسترداده بالعملة المحلية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد من دون عائد.

وقال مجلس الوزراء على صفحته في "فيسبوك": "في ظل الجهود الدؤوبة لدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، ودعم المصريين المقيمين في الخارج، وضعت الدولة مجموعة من التيسيرات والتسهيلات والتشريعات التي تسمح لمواطنيها في الخارج باستيراد سيارات معفاة من الضرائب والرسوم، بهدف زيادة مصادر النقد الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب إنعاش سوق السيارات في مصر، وتعويض نقص المعروض منها مع تراجع حجم الإنتاج عالمياً".

وتضمنت التيسيرات الجديدة إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، وإلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة، وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة، المقدمين من المصري المقيم في الخارج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قرض صندوق النقد ينزلق بالجنيه المصري إلى المجهول

وتضمنت أيضاً استيراد السيارة من المالك الأول من دون التقيد بسنة صنع معينة، وأن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث إذا كان الاستيراد يحصل من غير المالك الأول للسيارة، وتقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، إلى جانب الإفصاح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع السيارة.

وأوضح المجلس أن الحكومة ارتأت مراعاة ما أثير من إشكاليات واجهت البعض من المغتربين، ومطالبتهم بإلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، والاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، إضافة إلى إلغاء شرط التصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة، وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة.

وأشار إلى إمكانية استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، وسداد مبلغ نقدي مستحق يحوَّل من الخارج على الحساب البنكي لوزارة المالية في البنك الأهلي المصري برقم (173100167)، واسترداده بالمقابل المحلي بعد مرور 5 سنوات من دون عائد.

وقال وزير المالية، محمد معيط، في وقت سابق، إن مبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب مقابل وديعة دولارية، تستهدف ما بين 500 ألف ومليون مواطن في الخارج، بإجمالي حصيلة دولارية تراوح ما بين ثلاثة وخمسة مليارات، وذلك خلال الفترة المحددة في القانون بأربعة أشهر، وهي عمر المبادرة التي تنتهي في 14 مارس/ آذار 2023.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: الحكومة تقرر منح المنافذ التجارية مهلة لوضع الأسعار على السلع

وتواجه مصر شحاً في الدولار منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، بفعل النزوح السريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية، وزيادة فاتورة استيراد السلع، وانخفاض عائدات السياحة، ما دفعها إلى إصدار حزمة من التشريعات والقرارات الهادفة إلى زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، وسط مخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.

وتتوجه أنظار الأسواق والمسؤولين في مصر شطر صندوق النقد الدولي، قبل ساعات من اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، مساء الجمعة، لبحث الموقف النهائي من طلب الحكومة الموافقة على برنامج جديد لإعادة هيكلة الاقتصاد، والحصول على 3 مليارات دولار.

ولا يبدو أن مصر ستخرج من دائرة هبوط سعر العملة التي بدأت في 2016 لدى اتفاقها (آنذاك) على برنامج اقتصادي مع صندوق النقد للحصول على قرض لدعم الاقتصاد، قبل أن يتوالى الاقتراض، وتتفاقم الديون، وتنهار العملة المحلية، ومعها القدرات الشرائية لعشرات الملايين من المصريين الذين انزلقوا بالفعل إلى قاع الفقر.