مصر تخصص 39 قطعة أرض بنظام البيع بالدولار

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، الصادر في 27 أغسطس/آب الماضي بتخصيص 39 قطعة أرض لصالح عدد من الشركات، وذلك بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد لإقامة أنشطة استثمارية تجارية وإدارية.

واعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص هذه الأراضي في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، منها مدن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والعبور بمحافظة القليوبية، والسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والقاهرة الجديدة والشروق وبدر بمحافظة القاهرة، والسادات بمحافظة المنوفية، ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن تخصيص هذه الأراضي جاء لأغراض مختلفة مثل إقامة المخازن، وإنشاء وحدات إدارية وتجارية وترفيهية، وإقامة أنشطة عمرانية متكاملة أو أنشطة عمرانية مختلطة، وإنشاء مركز طبي، وغير ذلك من الأنشطة.

ووافقت مصر مؤخراً على العديد من طلبات تخصيص قطع الأراضي المملوكة للدولة للأجانب والشركات، بنظام البيع بالدولار من الخارج، في ظل مواجهة البلاد شحاً في النقد الأجنبي منذ مارس/آذار 2022، إثر خروج نحو 23 مليار دولار من "الأموال الساخنة" نتيجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 16.05%

وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب العملة الصعبة، ومنها إصدار أول وثيقة معاش للعاملين بالخارج بحد أدنى للقسط 500 دولار، وتيسير إجراءات استيراد السيارات للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج.

وتعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزاماتها الأساسية، مثل استيراد المواد الغذائية والأدوية، وتوفير مستلزمات الزراعة والصناعة، فضلاً عن أعباء الديون الخارجية المتراكمة من أقساط وفوائد.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار بين عامي 2023 و2026، بينما ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2023، مقارنة مع 145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.