مصر تحصّل 1.2 مليار جنيه من محاضر سرقات الكهرباء

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع وزير الكهرباء محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول كريم بدوي، لمتابعة جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي مجدداً عن المواطنين أو القطاعات الإنتاجية.

واستعرض وزير الكهرباء إجراءات حوكمة عمليات التشغيل لمرفق الكهرباء، والجهود المبذولة لضبط الفاقد التجاري المتمثل في سرقات التيار الكهربائي، لافتاً إلى تحصيل الوزارة نحو 1.2 مليار جنيه (24.8 مليون دولار) مستحقات عن محاضر سرقات الكهرباء للمخالفين، وتطبيق الغرامات عليهم، خلال شهر ونصف الشهر.

الكهرباء والغاز ومشكلات أخرى

وأكد أن الوزارة مستمرة في جهودها من أجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية، إلى جانب التوسع في تركيب المزيد من العدادات الكودية (مسبقة الدفع) لمختلف المنشآت، باعتبارها تسهم بشكل كبير في تقليل الفاقد التجاري من استهلاك الكهرباء.

وأشار مدبولي إلى الجهود المبذولة من أجهزة الدولة لزيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشدداً على أهمية تدبير التمويلات المطلوبة لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لضمان توافر الخدمة للقطاعات كافة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

بدوره، تعهد وزير البترول بالعمل على زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية، في ضوء الاجتماعات التي عقدها أخيراً مع بعض المسؤولين في كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال البحث والاستكشاف، مستطرداً بأن الوزارة تسير بخطى متقدمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم في القطاع خلال الفترة المقبلة.

طاقة

التحديثات الحية

مصر تصدر حصة من إنتاج الغاز لسداد مستحقات الشركاء الأجانب

وكان مجلس الوزراء قد وافق على السماح بتصدير حصة محددة من الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي، واستخدام عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة لمجموعة من الشركاء الأجانب، ورفع حصتهم من الإنتاج وفقاً للنموذج الاقتصادي.

وحسب تقرير سابق لصندوق النقد الدولي، بلغت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 4.5 مليارات دولار، سُدد ما يقرب من ربعها أخيراً.

وتجري الحكومة المصرية مفاوضات مع جهات تمويل دولية لتوفير نحو ملياري دولار، تمكنها من تدبير شراء الغاز والمواد البترولية خلال فصلي الخريف والشتاء (2024-2025).

واتفقت مصر على زيادة الشحنة اليومية من الغاز الإسرائيلي بنسبة 50% لترتفع من 850 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 1.6 مليار قدم مكعبة بنهاية 2025، في أعقاب الانتهاء من توسعة خط نقل الغاز الذي يربط بين شبكتي الغاز لدى البلدين.

وأسرعت الحكومة بالاتفاق مع المورد الإسرائيلي على بدء زيادة الواردات بنسبة 18% في سبتمبر/ أيلول الجاري، ترتفع إلى 20% في أكتوبر/ تشرين الأول، ليبلغ إجمالي الشحنة 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، وذلك لمساعدتها على مواجهة النقص الحاد في الغاز المستخرج من الآبار المحلية.

(الدولار = 48.35 جنيهاً مصرياً)