بدأت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تطبيق قرار مجلس الوزراء المصري إعفاء واردات الذهب برفقة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية مؤقتاً لمدة 6 أشهر، مع تحصيل ضريبة على القيمة المضافة بواقع 11.20 جنيهاً على مصنعية كل غرام، بإجمالي 1120 جنيهاً (نحو 36 دولاراً) لكل 100 غرام من الذهب.
وبحسب خطاب مرسل من مصلحة الضرائب المصرية للجمارك، فإن حساب الضريبة التي يسددها الراكب، حال رغبته في إدخال الذهب إلى مصر خلال عودته من الخارج، استند إلى متوسط سعر المصنعية على غرام الذهب في البلاد بقيمة 80 جنيهاً، مشيراً إلى تحصيل نسبة 14% من هذا المبلغ كضريبة قيمة مضافة على المشغولات الذهبية.
وأورد الخطاب مثالاً توضيحياً لطريقة حساب قيمة الضريبة، افترض فيه أن المشغولات الذهبية الواردة من الخارج تزن 200 غرام، حيث يكون حسابها كالآتي: 200 غرام × 80 جنيهاً = 16 ألف جنيه هي قيمة المصنعية، يقتطع منها نسبة 14% ضريبة على القيمة المضافة بواقع 2240 جنيهاً.
وقضى قرار مجلس الوزراء بعدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتراجعت أسعار الذهب في مصر بصورة طفيفة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار (24) الخاص بالسبائك 2600 جنيه، وعيار (21) الأكثر تداولاً في الأسواق 2275 جنيهاً للغرام، وعيار (18) 1950 جنيهاً للغرام.
وبلغ سعر أونصة الذهب محلياً (تزن 31.1 غراماً من عيار 24) 80860 جنيهاً، مقابل نحو 2008 دولارات عالمياً، ما يعني تقييم التجار في مصر سعر الذهب على حساب 40 جنيهاً للدولار، مقارنة مع متوسط 38 جنيهاً في السوق السوداء (الموازية)، و30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية.
وأنفق المصريون نحو 2.2 مليار دولار على شراء الذهب خلال عام 2022، مقابل 1.97 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع 11%، وفقاً لتقرير سابق لمجلس الذهب العالمي. وبلغت الكميات التي جرى شراؤها نحو 38 طناً في العام الماضي، مقابل 34.1 طناً في العام السابق عليه.