حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 29 إبريل/نيسان المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مسؤولين بارزين، بقضية طلبهم وتلقيهم رشوة مالية قدرها مليون جنيه (حوالي 32 ألف دولار أميركي) من شركة "شارم دريمز" السياحية الكبرى.
القضية الjي حصل عليها "العربي الجديد"، حملت الرقم 895 لسنة 2022 جنايات النزهة، وقيدت تحت رقم 1599 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 351 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وحقق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
والمتهمون في القضية هم: "المهندس الاستشاري ورئيس لجنة التصالح بمنطقة مصر القديمة، طارق عبدالغني عثمان (52 عاماً)، والمهندس المعماري وعضو لجنة التصالح بمنطقة مصر القديمة أحمد السيد حسن (37 عاماً).
وضمت قائمة المتهمين في القضية، "صاحب شركة مقاولات، معتز عبدالباقي عبدالقادر (49 عاماً)، ومدير إدارة الشؤون القانونية بنقابة المهندسين، محمود محمد تمراز (57 عاماً)، ومدير وشريك بشركة مصراوي للتجارة وخدمات الكمبيوتر أحمد حسن درويش (44 عاماً).
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنهما بصفتهما في حكم الموظفين العموميين - الأول رئيس لجنة التصالح عن مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بحي مصر القديمة، والثاني عضو بتلك اللجنة - طلبا وأخذا لنفسهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.
وكان ذلك بأن تسلم المتهم الأول بواسطة المتهمين من الثالث حتى الخامس وطلب المتهم الثاني بواسطة المتهم الأول والمتهمين من الثالث حتى الخامس، من "إيهاب رضا أحمد فرج - مدير الشؤون الإدارية بشركة شارم دريمز للتنمية العقارية" مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، وأخذا منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم وجزء من مبلغ الرشوة.
وذلك مقابل إنهائهما إجراءات التصالح على العقار المملوك لشركة "شارم دريمز" السياحية الكبرى المالكة لسلسلة فنادق وشركات واستثمارات سياحية كبرى، الكائن في 59 شارع عبدالعزيز أل سعود بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتحويل المبنى من "سكني" إلى "إداري" وهو العقار الكامل المخصص كمبنى رئيسي للشركة بكافة استثماراتها في مصر وحول العالم.
كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهم توسطوا في طلب وأخذ رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ الرشوة المالية المذكورة.
ووجهت إلى المتهم الأول والمتهمين من الثالث حتى الخامس في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهم توسطوا في طلب وأخذ رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في طلب وأخذ المتهم الثاني مبالغ الرشوة المالية المذكورة.
وبحسب البيانات الرسمية الخاصة بالشركة السياحية، فإنها تأسست في 1 سبتمبر/ أيلول 1996. والغرض من تأسيسها هو "إنشاء وإقامة الفنادق والموتيلات الثابتة والعائمة والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية بما لا يقل عن مستوى ثلاث نجوم".
وتم قيدها في البورصة بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2000. وعدد أسهمها في البورصة نحو 53 مليون سهم، ورأس مالها الحالي نحو 530 مليون جنيه مصري (حوالى 16960000 دولار أميركي)، وهي تمتلك سلسلة من الفنادق والشركات والاستثمارات السياحية الكبرى في مصر وحول العالم.
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قررت في 2 مارس/ آذار الجاري، توقيع عقوبة "التزام مالي" على شركة "شارم دريمز للاستثمار السياحي"، بقيمة 10 آلاف جنيه (حوالى 324 دولار أميركي)، وذلك لمخالفة أحكام المادتين 30 و32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المتداولة في مصر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
