مصر تثبّت أسعار السولار والبنزين لمدة 3 أشهر.. ومصادر: لاحتواء دعوات التظاهر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم السبت، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الوقود المحلية من دون تغيير لمدة 3 أشهر.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، إن اللجنة قررت، بعد اجتماعها الأخير، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيهات (0.4098 دولار) للتر بنزين 80، وعند 9.25 جنيهات للتر بنزين 92، وعند 10.75 جنيهات للتر بنزين 95، وعند 7.25 جنيهات للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

وتفرض الحكومة رسماً ثابتاً بقيمة 25 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر مُباع من السولار في السوق المحلية، و30 قرشاً على كل لتر من البنزين بأنواعه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العاصمة الإدارية الجديدة في مصر: الأزمة المالية تؤخر إتمام المشروع

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تثبيت أسعار بيع الوقود في السوق المحلية "جاء بعد دراسة الظروف الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك بعد مراجعة سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار".

وأضافت أن "قرارها يأتي انطلاقاً من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو/تموز 2019، بشأن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، والتي تستهدف تعديل أسعار بيع الوقود في السوق المحلية ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع عام، وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، وذلك بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة".

وقررت اللجنة، في يوليو/تموز الماضي، رفع أسعار البنزين للمرة السادسة على التوالي، والسولار للمرة الأولى منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي، وذلك بين 50 قرشا وجنيه للتر الواحد.

وتجتمع اللجنة كل 3 أشهر في الأسبوع الأول من أشهر يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان ويوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام لتحديد مصير أسعار الوقود للأشهر الثلاثة التالية.

دعوات للتظاهر

في السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن الحكومة تراجعت عن قرار زيادة أسعار الوقود، والذي كان من المقرر الإعلان عنه قبل نحو أسبوعين، لاحتواء دعوات للتظاهر، أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ولا تقف كيانات سياسية منظمة أو قوى حزبية خلف دعوات التظاهر المقررة الشهر المقبل، في حين أنها تستهدف فضح النظام المصري أمام رؤساء ووفود الدول المشاركة في قمة المناخ (كوب 27)، جراء ما يعانيه جموع المصريين من أوضاع معيشية متأزمة بفعل موجة الغلاء المتصاعدة، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة كافة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أزمات غذائية تعصف بمحدودي الدخل في مصر.. والبيضة بـ3 جنيهات

وقبل أقل من أسبوع، أعادت مدرعات ومصفحات الشرطة المصرية انتشارها في وسط العاصمة القاهرة، رفقة أعداد كبيرة من عناصر الأمن بالزي المدني في محيط ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب ورمسيس، حيث يتم توقيف المواطنين عشوائياً للتفتيش، والاطلاع على بطاقاتهم الشخصية، ومحتوى هواتفهم المحمولة، بحثاً عن المعارضين منهم، في انتهاك صريح لحقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقانون، حسب المصادر نفسها.

يذكر أن سعر خام برنت قد ارتفع مقارنة بما قدرته الحكومة المصرية في موازنتها الجارية بـ80 دولاراً للبرميل (ما يزيد على 90 دولاراً حالياً)، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 19.70 جنيهاً، مقارنة مع 18.80 جنيهاً للدولار في 30 يونيو/حزيران الماضي، وهو التاريخ الذي استندت إليه لجنة التسعير في اتخاذ قرارها.

(الدولار = 19.51 جنيها تقريبا)