مصر تثبت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة عند 18.25% للإيداع و19.25 للاقتراض، على خلفية تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 30.6% في إبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بـ32.7% في مارس/ آذار.
ورفعت لجنة السياسة النقدية، التي تسعى للسيطرة على التضخم في البلاد، أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في 30 مارس الماضي، ما رفع إجمالي الزيادة إلى ألف نقطة أساس منذ فبراير/ شباط من عام 2022.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، وكذلك على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع، مقارنة بالتوقعات المعروضة عليها في اجتماعها السابق، بالإضافة إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عوامل عدة، منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، وتراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
كما أشارت إلى استقرار التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة، مقارنة بما عُرض على اللجنة في اجتماعها قبل نحو شهر ونصف الشهر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي نسبة 3.9% خلال الربع الأخير من عام 2022، مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من العام نفسه، وفق البيان. وبذلك، سجل النصف الأول من العام المالي 2022-2023 معدل نمو سنوي بلغ 4.2%.
وبينت اللجنة أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2022، لا سيما قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وتابعت أن معظم المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023، واتساق التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البيان أن معدل نمو السيولة المحلية انخفض في شهر مارس 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق، على أن يتعافى بعد ذلك.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة نسبة 7.2% خلال الربع الأخير من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% في الربع الثالث من ذات العام، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين، وفقاً للبيان.
وأكدت اللجنة تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في إبريل 2023، مقارنة بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو/ حزيران 2022.
كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً نسبة 38.6% في إبريل 2023، بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021، وتجاوزت 40% في مارس.
وبحسب البيان، يرجع التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية، وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية، فضلاً عن تداعيات تحرك سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.
وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات المعروضة على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، ومواصلة الأخيرة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية، ممثلة في رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022، ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة عن الفترة القادمة.
وذكرت اللجنة أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، لا معدلات التضخم السائدة، وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، والبالغة 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024، و5% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأفاد البيان بأن اللجنة ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم، التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية، وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
في موازاة ذلك، أعلن البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع في البنوك إلى نحو 9 تريليونات جنيه بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة بنحو 8.6 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون الأول السابق عليه، بزيادة تقدر بنحو 400 مليار جنيه.
وأشار البنك إلى استحواذ ودائع الحكومة على نسبة 22.6% من إجمالي الودائع في البنوك بنهاية يناير الماضي، لتتخطى نحو تريليوني جنيه مقارنة بنحو 1.950 تريليوناً في ديسمبر 2022. فيما استحوذت ودائع العملاء (الأفراد العاديين) على حصة 77.4% من إجمالي ودائع البنوك، لترتفع إلى نحو 7 تريليونات جنيه بنهاية يناير، مقارنة بنحو 6.6 تريليونات في ديسمبر.
وسمح البنك المركزي المصري، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى خروج جماعي للاستثمارات الأجنبية، بأن يخسر الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار، الأمر الذي ضغط بدوره على الحكومة لرفع الأسعار المدعومة للسلع الاستهلاكية المستوردة المهمة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يُقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026. ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع مزيد من الشركات العامة والحكومية، بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد الحكومة بعدم اللجوء إلى مزيد من القروض، ليضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، والالتزام بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار بحلول 2026.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي. ومقارنة بنهاية عام 2021، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.
(الدولار = 30.95 جنيهاً).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
