مصر تتمسك برسوم واردات حديد التسليح رغم ارتفاع سعر الطن لـ60 ألف جنيه

نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الاثنين، إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح ، مؤكدة سريان هذه الرسوم لمدة 4 سنوات من تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2023، وفقاً للقرار الوزاري الصادر العام الماضي برقم 189 بمد العمل بأحكام القرار رقم 1525 لسنة 2017.

ويقضي القرار باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح حتى يونيو 2027، من أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان، ذات المنشأ أو المصدرة من دول تركيا وأوكرانيا والصين.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الحديد محلياً 3 مرات خلال يناير/ كانون الثاني الحالي، حتى وصل سعر الطن (تسليم المصنع) إلى 60 ألف جنيه (نحو 1940 دولاراً).

وقالت الوزارة، في بيان، إنه لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، التزاماً من مصر بما ورد في الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، داعية إلى عدم الانسياق وراء أي أخبار مغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مع تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، منعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى مراجعتها رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ عام 2017، واتخاذها قرارات باستمرارها بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً قدمتها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر ترفع أسعار البنزين نهاية الأسبوع إلى 13 و14 جنيهاً للتر

ونوهت إلى خضوع جميع قراراتها لمراجعة منظمة التجارة العالمية، التي تسمح للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية، في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة المحلية.

وتابعت أنه يجري مراجعة الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ومن بينها مصر، كل ستة أشهر، خلال الاجتماعات النصف سنوية المنعقدة في المنظمة، في الأسبوع الأخير من شهري إبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وزاد سعر بيع حديد التسليح إلى ما بين 57 و60 ألف جنيه للطن في الأسواق المصرية، مقابل متوسط 50 ألف جنيه للطن قبل أسبوع واحد، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 67 جنيهاً، مقابل أقل من 31 جنيهاً في البنوك.

وتنتج مصر حوالي 7.9 ملايين طن من حديد التسليح سنوياً، و4.5 ملايين طن من البليت (خام الحديد، وأحد المدخلات الرئيسية في إنتاج الصلب). وسجلت صادراتها من حديد التسليح نحو 1.7 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، مقابل مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ويطالب مطورون عقاريون الحكومة بتعليق رسوم الإغراق المفروضة على استيراد حديد التسليح، بهدف زيادة حجم المعروض منه في السوق المحلية وخفض أسعاره، محذرين من تداعيات الزيادات المتتالية في أسعار الحديد، وانعكاسها سلباً على أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي إحجام المستهلكين عن الشراء، وتراجع استثماراتهم في القطاع العقاري.

(الدولار = 30.90 جنيهاً تقريباً)