مصر: تأخير صرف فروق الأسعار يشلّ عمل مقاولي البناء

طالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الحكومة بسرعة إنجاز مهام عمل لجان تحديد فروق الأسعار عقب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، والارتفاع المتوالي لأسعار مواد البناء بصورة لم يسبق لها مثيل، حتى يواصل المقاولون تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم.

وأكد الاتحاد حق المقاولين في صرف تلك الفروق وفقًا للقانون 182 لسنة 2018 الخاص بالمزايدات والمناقصات للجهات الإدارية، والذي يضمن صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات من جهة الإسناد وفقًا لمعادلة عناصر تحددها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. 

وقال مصدر مسؤول بالاتحاد في تصريحات خاصة، إن قانون المزايدات والمناقصات للجهات الإدارية يضمن صرف فروق أسعار، للعمليات التي تزيد مدة تنفيذها عن 6 أشهر فقط، من منطلق أن التغيرات خلال 6 أشهر لن تكون مؤثرة، ولكن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، غيرت الموازين وأصبحت التغيرات في الأسعار شبه يومية.

وأشار إلى أن مطالبة بعض المقاولين بصرف تعويضات بدلًا عن فروق الأسعار، أسوة بما حدث عام 2016 عقب تعويم الجنيه، لن تتم الاستجابة لها، لاختلاف الظروف والتداعيات، خاصة أنه كان هناك نص ملزم بصرف تلك التعويضات عقب قرار التعويم.

وكان الاتحاد قد تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لتخفيف الضرر الواقع على شركات المقاولات، نتيجة ارتفاع أسعار كل مدخلات الإنتاج، وذلك بالتدخل للحد من انفلات الأسعار، بالإضافة إلى مد مهلة تسليم المشروعات ما بين 3 إلى 6 أشهر، قابلة للتكرار، إضافة إلى توجيه جهات إسناد الأعمال بتسريع صرف مستحقات فروق الأسعار حتى يتمكن القطاع من الاستمرار في العمل خلال الفترة المقبلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان المصري يعتمد الحسابات الختامية للموازنة المنقضية

ومن جهته، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بحضور عدد من المطورين العقاريين لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، من خلال تشكيل مجموعة عمل تحت إشراف وزير الإسكان لعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين للتوافق على عدد من الآليات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، وتخفيف حدتها.

وشملت اقتراحات المطورين العقاريين للتخفيف من حدة الأزمة، مد مهلة تنفيذ المشروعات وسداد أقساط الأراضي، وتفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص، مع رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء، بخلاف تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد بعض مواد البناء، لتقليل الممارسات الاحتكارية بالسوق.

وقدرت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية مساهمة القطاع العقاري من الناتج القومي بـ25 في المائة خلال آخر 7 سنوات، فيما أوضح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قطاع العقارات ساهم بنسبة 20‎ في المائة في الدخل القومي خلال 2020، على الرغم من أزمة كورونا.