مصر: تأجيل مزاد قطن الشركات المتعثرة لأجل غير مسمى

اشتكى عدد من مزارعي القطن في مصر، من عدم التزام بعض شركات تجارة القطن بدفع مستحقاتهم حتى الآن، بالرغم من انتهاء عمل المزادات رسميًا نهاية فبراير/شباط الماضي، في الوقت الذي حددت فيه منظومة تداول القطن يوم 22 مارس/آذار الجاري لعقد مزاد على قطن الشركات المتعثرة، إلا أنه تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وأكد مصدر مطلع بمنظومة تداول القطن أن بعض الشركات لم تسدد مستحقات المزارعين حتى الآن، وأن شركة مصر لخليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال تدخلت واشترت جزءًا من هذه الأقطان.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المنظومة لا تمتلك وسائل ضغط كافية تلزم بها الشركات بسداد مستحقات المزارعين".

وكانت منظومة تداول القطن سبق وأخطرت الشركات المتعثرة بتحديد يوم 17 مارس/آذار الجاري كآخر موعد لسداد مستحقات المزارعين، بعدها سيتم عقد مزاد على تلك الكميات. ووفقًا للائحة المنظومة، فإنه في حال تراجع أسعار القطن في المزاد عن سعر المزاد السابق وقت التعثر، فإن الشركات المتعثرة ملزمة بدفع الفارق. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: موانئ أبوظبي تضخ 500 مليون يورو في قطاع النقل النهري

وتضم منظومة تداول القطن مسؤولي وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثلا عن شركات القطاع الخاص.

ويتم بيع القطن عبر المنظومة، والتي يجري تطبيقها للعام الرابع على التوالي، من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المنزرعة، على أن يتسلم المزارع 70 في المائة من ثمن البيع خلال يومين من عقد المزاد، ويتسلم 30 في المائة في غضون الأسبوع الثاني.

ويُحدد سعر فتح المزاد بناء على متوسط الأسعار اليومي لقطن الإندكس الأميركي في البورصة العالمية، مضافًا إليه 20 في المائة لقطن الوجه القبلي، و40 في المائة لقطن الوجه البحري، كما يضاف 100 جنيه للأصناف فائقة الطول (جيزة 96) وكذلك (جيزة 92).

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، سجلت المساحة المنزرعة بالقطن موسم 2022 نحو 326.5 ألف فدان، مقابل 233.5 ألف فدان الموسم الماضي 2021، بزيادة 93 ألف فدان (40%).