أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية أنه تم تأجيل اجتماع وزراء التموين والزراعة والمالية مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والمقرر عقده غدًا الاثنين إلى يوم الأحد المقبل لمناقشة أزمة تسعير البنجر، عقب شكاوى المزارعين من تدني الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وكانت اللجنة المشكلة لمناقشة أزمة التسعير قد عقدت اجتماعها الاثنين الماضي داخل مجلس النواب بحضور ممثلين عن الوزارات الثلاث، وانتهى الاجتماع مع أعضاء لجنة الزراعة والري إلى عدم التوصل مع ممثلي الوزارات إلى اتفاق ملزم برفع سعر توريد طن البنجر عن 1000 جنيه، الأمر الذي دعا اللجنة إلى دعوة الوزراء المعنيين، مع ممثلين عن هيئة البترول والبنك المركزي وشركات البنجر الخاصة، لحضور الاجتماع والذي تم تأجيله ليوم الأحد المقبل.
من جانبها، حذرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب من أن تدنى أسعار استلام المحصول من المزارعين سيؤدي إلى تناقص المساحات المزروعة، في ظل إعلان الحكومة عن زيادة أسعار المحاصيل البديلة.
وطالبت بزيادة سعر التوريد إلى 1200 جنيه (نحو 39 دولارا) للطن، شاملة العلاوات بدلًا من 1000 جنيه سعر التوريد الحالي، خاصة بعد ارتفاع أسعار السكر وحصول الشركات على أرباح طائلة، في الوقت الذي يتحمل فيه المزارعون المزيد من الخسائر.
وأوضح مصدر مسؤول بمجلس المحاصيل السكرية أن تكلفة إنتاج فدان البنجر تصل إلى 20 ألف جنيه، بخلاف 8 آلاف جنيه إيجار، وهو ما يمثل خسائر محققة عند متوسط إنتاج 25 طنا/الفدان، الأمر الذي سيدفع المزارعين إلى بيع محصولهم علفًا للحيوانات، مع التوجه العام المقبل إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية.
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالي 60 في المائة من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40 في المائة من حجم الإنتاج.
ووفقًا لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية، فمن المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم نحو 2.9 مليون طن، تشمل 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألفا من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويًا.
(الدولار= 30.77 جنيها تقريبا)