أكد عدد من تجار المواد الغذائية تراجع مبيعاتهم خلال موسم رمضان بنسب تخطت 70 المائة، في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه من هذا الموسم انتعاش حركة البيع كي تعوضهم عن فترات الركود التي يتعرضون لها طوال العام.
يقول عاطف شفيق، تاجر مواد غذائية، أن حركة البيع تراجعت هذا الموسم بمعدل وصل إلى أكثر من 80 في المائة، بالمقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار الذي تخطى أحيانًا 100 في المائة، إذ ارتفعت عبوة الدقيق (50 كيلو) من 240 جنيهًا العام الماضي إلى 520 جنيهًا هذا العام، وكذلك سعر عبوة السمن (11 كيلو) من 200 جنيه إلى 400 جنيه.
ويرجع شفيق، في تصريحات خاصة، أسباب هذا التراجع إلى سبب رئيسي مرتبط بارتفاع الأسعار عالميًا، نافيًا علاقة التجار بهذه الارتفاعات من منطلق أن كل تاجر في حاجة هو الآخر لتنشيط حركة مبيعاته، بالإضافة إلى أن تكاليف الدروس الخصوصية أثرت بالسلب على حركة مشتريات الأسر المصرية.
وأضاف أنه هذا الموسم لم يُطلب من المتجر تجهيز "شنطة رمضان"، كما كان يحدث في المواسم السابقة، والتي تُوزّع على الفقراء من قبل أهل الخير، كما اختفت وجبات الإفطار الجاهزة التي كانت توزع يوميًا عقب الأذان.
ويعزو وليد العرباوي، صاحب متجر لبيع البيض، انخفاض مبيعاته هذا العام بنحو 75 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة من موسم رمضان الماضي، إلى ارتفاع سعر عبوة البيض (30 بيضة) من 30 جنيهًا العام الماضي إلى 55 جنيهًا هذا العام، بخلاف ارتفاع الأسعار بشكل عام على كافة السلع.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الكميات المباعة كانت، في السابق، تنحصر بين عبوة كاملة أو نصف عبوة (15 بيضة) على الأقل، لكن بعد ارتفاع الأسعار، أصبح الطلب على البيع المجزأ (البيضات الثلاث بخمسة جنيهات)، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع الأسعار، تراجعت أرباحه كثيرًا، للدرجة التى أصبحت لا تغطي تكاليف المتجر الثابتة في بعض الفترات.
ويشكو صاحب متجر لتجارة الطيور من حالة ركود بالرغم من ذروة الموسم الاستهلاكي، إذ تراجعت مبيعاته بمعدل تخطى 70 في المائة، بعد أن تخطت أسعار الدواجن حاجز 40 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أنه هذا الموسم اختفت الطلبات التي كان يجرى تجهيزها لتوزيعها على الفقراء من قبل أهل الخير.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع خلال مارس/آذار الماضي إلى 12.1%، مقابل 4.8% منذ عام و10 في المائة خلال فبراير/شباط الماضي، كما ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 10.5 في المائة في مارس من 8.8 في المائة في فبراير/شباط.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع في مارس إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 11 في المائة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7 في المائة، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5 في المائة، والفاكهة بنسبة 4.2 في المائة.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات خلال مارس/آذار، على أساس سنوي، كان بنسبة 23.2 في المائة، والنقل والمواصلات بنسبة 6.5 في المائة، والتعليم بنسبة 13.9 في المائة، والرعاية الصحية بنسبة 4 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 11.2 في المائة.
وكانت البيانات الرسمية قد أظهرت أن الحكومة تستورد حوالي 60 في المائة من احتياجاتها الغذائية، والتي تقدر قيمتها بحوالى 15 مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار للزيوت، ولحوم حمراء مجمدة وحية بنحو 1.8 مليار دولار، وأقماح 2.5 مليار دولار، وفول صويا 1.5 مليار دولار، وذرة بحوالى مليارَي دولار خلال 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
