أكد وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، أن مشروع موازنة العام المالي 2022/ 2023، يستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى 82.5٪ بحلول يونيو/حزيران 2025.
ولم يتحدث معيط عن نسبة الدين الحالية أو مصادر تمويل الموازنة الجديدة. وأضاف، في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، أنّ الحكومة تستهدف أيضاً إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنوات حالياً، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء.
وأشار إلى أنّ مشروع الموازنة يستهدف أيضا رفع معدل النمو إلى 5.7%، ثم إلى 6٪ فى عام 2024/ 2025، وتحقيق فائض أوليّ 2٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1٪ في العام المالي 2022/ 2023، يتراجع إلى 5.1٪ في عام 2024/ 2025.
وتبدأ السنة المالية في مصر، بداية يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وأكد الوزير أن مشروع الموازنة يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، على نحو يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءًا من يناير/كانون الثاني الحالي، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة.
ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
