مصر: المدخنون ورّدوا لخزانة الدولة 80 مليار جنيه ضرائب

أكد مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية أنّ الشركة الشرقية للدخان ورّدت لخزانة الدولة 79.6 مليار جنيه ضرائب عن العام المالي 2021- 2022، المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، فيما ترتفع الحصيلة المستهدفة إلى 86.9 مليار جنيه العام المالي الجاري 2022-2023. (الدولار= 19.6805 جنيهاً)

وأشار المصدر إلى أنّ هذه المبالغ المورّدة لا علاقة لها بحصة التأمين الصحي، والتي يجري تحصيلها وفقاً للقانون الصادر عام 2018، لافتاً إلى أنّ المدخنين هم من تحمّلوا هذه الضرائب، والتي تُضاف على تكلفة الإنتاج كأي سلعة يجري إنتاجها في مصر.

وتوقع المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، تراجع أرباح "الشرقية للدخان" العام المالي الجاري 2022-2023، نتيجة تراجع مخزون الخامات، بسبب تعثّر عملية الاستيراد لعدم توفر سيولة دولارية، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي توجد حالة من الاستقرار في الإنتاج لوجود مخزون من الخامات لدى الشركة.

موقف

التحديثات الحية

المركزي المصري ...من الدفاع عن الجنيه إلى ضبط السوق

ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان تامر جاد الله، أنّ شركات السجائر المصرية والأجنبية، سددت ضرائب للموازنة العامة بلغت 80 مليار جنيه عن العام المالي 2022/2021، مقارنة مع 78.1 مليار لـ2020/2021.

وأضاف، على هامش انعقاد الجمعية العمومية، يوم الاثنين، أنّ نصيب "الشرقية للدخان" من الضرائب المسددة، بلغ 54.2 مليار جنيه مقابل 51.4 مليار العام المالي السابق 2020-2021 ، كما سجلت إيرادات بـ 68.2 مليار جنيه مقابل 64.8 مليار العام المالي السابق.

وأشار إلى أنّ الشركة أنتجت 87.7 مليار سيجارة خلال 2021-2022 مقارنة مع 93.6 مليار في العام المالي السابق له، كما تراجعت الأرباح، مسجلة 4.03 مليارات جنيه مقابل 4.28 مليارات، مقارنة بالعام المالي السابق، بنسبة تراجع 6%.

وفرض قانون نظام التأمين الصحي الشامل، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2018، رسوماً تبلغ 75 قرشاً من قيمة كل عبوة سجائر مباعة في السوق المحلية، وزيادتها كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشاً لصالح الهيئة العامة للتأمين، ومثلها لمصلحة الضرائب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع فوائد الدين 19.2% في الموازنة المصرية

وتستهدف الحكومة المصرية رفع إيراداتها الضريبية المفروضة على السجائر والتبغ خلال العام المالي الجاري 2022/2023، لتصل إلى 86.7 مليار جنيه، مقابل 79.6 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي، وذلك بنسبة نمو تصل لنحو 9.7%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ نسبة المدخنين في مصر تصل إلى 17.7% من إجمالي السكان فوق 15 سنة فأكثر، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة، وفقاً لتقديرات السكان لعام 2020، فيما بلغ متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر نحو 6293.5 جنيهاً.

وكشف الجهاز، في تقرير أصدره بمناسبة اليوم العالمي للتدخين عام 2021، أنّ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية تصل لنحو 41.3%، وهو ما يعني أنّ هناك نحو 24 مليون فرد غير مدخن، ولكنه عرضه للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة.