مصر: الكهرباء تنفي استثناء المدن الساحلية من تخفيف الأحمال

أصدرت الشركة القابضة للكهرباء في مصر بياناً رسمياً، الاثنين، تنفي فيه استثناء المدن الساحلية من خطة تخفيف الأحمال التي يجري من خلالها قطع الكهرباء عن بعض المناطق، بعد ساعات قليلة من نشر مواقع إخبارية مملوكة لشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، التابعة للمخابرات المصرية، بياناً منسوباً إلى الشركة، بشأن استثناء بعض المناطق الساحلية من الخطة، وأهمها الإسكندرية.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إنه لا صحة لما يجري تداوله على بعض المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن استثناء جميع المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال. وأكدت الشركة أن كل ما يجري تداوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي بيانات غير رسمية.

ومنذ 17 يوليو/ تموز 2023، تنقطع الكهرباء بصفة منتظمة عن أغلب المناطق في مصر لمدة ساعتين فأكثر وبصورة يومية، باستثناء ثلاث محافظات سياحية هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، علماً بأن الأخيرة يقع في نطاقها مدينة العلمين الجديدة، وجميع القرى الممتدة على طريق الساحل الشمالي الغربي. وتصاعدت حالة الغضب الشعبي من جراء قرار الحكومة زيادة فترة قطع الكهرباء إلى ثلاث ساعات متواصلة يومياً، بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها مصر. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن فشل الدولة في توفير الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، بعد اقتراض نحو 18 مليار دولار من الخارج لتمويل إنشاء محطات جديدة.

وكانت أنباء قد تواردت عن استثناء بعض المناطق الساحلية من تخفيف الأحمال اليومي للكهرباء (قطع التيار) عن بعض المناطق الساحلية، وفي مقدمتها الإسكندرية والساحل الشمالي والعلمين الجديدة ومطروح، من أجل تسهيل قضاء المواطنين العطلات الصيفية من دون التأثر بانقطاع الكهرباء. وأشارت الشركة القابضة للكهرباء في مصر، الاثنين، إلى استثناء الوحدات السكنية، التي يجري تغذيتها بالكهرباء من مصدر تغذية خاص بالمستشفيات أو أقسام الشرطة أو محطات المياه والصرف الصحي، من قرار قطع التيار الكهربائي، وكذلك من يتعرض لفصل في التيار نتيجة أعمال صيانة أو عطل فني، وذلك خلال يوم الفصل فقط.

وتخطط مصر لأكبر عملية شراء للغاز المسال منذ سنوات، في إطار تكثيف جهودها لتخفيف نقص الطاقة، حيث تسعى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) للحصول على ما لا يقل عن 17 شحنة غاز طبيعي مسال من الأسواق خلال فصل الصيف. وفي الأيام الأخيرة، سجلت محافظات الصعيد (جنوب مصر) درجات حرارة قياسية تتخطى 40 درجة مئوية في الظل، فيما عانت قرى عديدة في محافظتي أسيوط وسوهاج من انقطاع طويل للكهرباء، لمدد تتراوح ما بين 8 و12 ساعة يومياً، بدعوى حدوث بعض الأعطال في محطة المحولات الرئيسية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انقطاع الكهرباء يضرب عاصمة الأعمال التقنية في مصر

وفي المقابل، تستثني وزارة الكهرباء جميع التجمعات السكنية الفاخرة (المحاطة بسور) في منطقة شرق القاهرة، مثل التجمع الخامس والرحاب ومدينتي والشروق والعاصمة الإدارية الجديدة، من قرار قطع التيار الكهربائي بـ"أوامر عليا"، وأيضاً في مدينة الشيخ زايد وبعض المناطق السكنية المجاورة لها بمحافظة الجيزة غرباً. وبينما تنقطع الكهرباء عن المواطنين البسطاء في محافظات الدلتا لمدة تصل إلى خمس ساعات يومياً، ما يفاقم من معاناة المرضى والأطفال وكبار السن وطلاب الثانوية العامة، تستثني الوزارة جميع الأحياء التي يوجد فيها منشآت عسكرية، أو مشروعات سكنية مخصصة لعائلات ضباط الجيش والشرطة، من قرار قطع الكهرباء منذ بدء تطبيقه في 17 يوليو/ تموز من العام الماضي.

وتنص المادة 53 من الدستور المصري على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر". ومن المرجح أن تقر الحكومة زيادة هي العاشرة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014 لجميع شرائح الاستهلاك، بداية من فاتورة يوليو/ تموز المقبل، بحجة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المستخدمين في محطات توليدها.

من جهته، تقدم عضو مجلس النواب، ضياء الدين داوود، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، بشأن تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ووصول مدة انقطاع التيار في بعض المناطق إلى ست ساعات يومياً. وقال داوود، في بيانه، إنه يجب على المسؤولين في الدولة الحذر من نفاد صبر الناس، إذ إن الحكومة منتهية الولاية مستمرة في سياسة العناد مع المصريين، وترسيخ فشلها بمعاقبة الشعب المصري بقطع الكهرباء لمدد أطول.

وأضاف داوود أنه في الوقت ذاته تتواتر التقارير الدولية عن انهيار إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي، وتراجع إنتاجيته إلى أدنى مستوى من دون مصارحة أو مكاشفة للمصريين عن أسباب ذلك، أو المسؤولين عنه. وتابع أن "استمرار قطع الكهرباء عن المصريين لم يعد متقبلاً، وينذر بخطر اجتماعي مصحوب بغضب شعبي، والذي من الممكن أن يولد انفجاراً في أي لحظة".