مصر: الدولار يسجّل 19.05 جنيهاً في تعاملات البنوك الحكومية

تعرّض الجنيه المصري إلى موجة جديدة من التراجع أمام الدولار واليورو والعملات الرئيسية في تعاملات البنوك الحكومية، وأبرزها البنك الأهلي المصري، الثلاثاء، إذ سجل الدولار 19.05 جنيهاً، واليورو 19.61 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 23.40 جنيهاً، والدينار الكويتي 62.18 جنيهاً، والريال السعودي 5.07 جنيهات، والدرهم‏ ‏الإماراتي 5.18 جنيهات، والريال القطري 5.20 جنيهات، والدينار البحريني 50.53 جنيهاً، والريال العماني 49.48 جنيهاً، والدينار الأردني 26.86 جنيهاً.

وبذلك يكون الجنيه قد تراجع أمام الدولار بنسبة 21.8% منذ 21 مارس/ آذار الماضي، حيث كان الدولار يعادل 15.64 جنيهاً، قبل أن يتخذ البنك المركزي قراراً بالتعويم الجزئي للعملة المحلية ارتباطاً بتداعيات أزمة الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها، وهو ما أعقبه ارتفاعاً حاداً في أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية في مصر، تراوحت نسبته ما بين 30% و70%.

والتراجع التدريجي في سعر صرف الجنيه يأتي استجابة من الحكومة المصرية لضغوط صندوق النقد الدولي، من أجل منحها قروضاً تساعدها على تخفيف أزمتها المالية الخانقة، في ظل تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد إلى 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2022. فيما يشترط الصندوق مزيد من التخفيض لقيمة الجنيه المصري، حتى يصل الدولار إلى مستوى 20.5 جنيهاً قبل نهاية العام.

ومن المرتقب إصدار مجموعة من القرارات الاقتصادية الصعبة في مصر خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لتسريع إجراءات الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد، وتشمل تحديد سعر مرن للصرف لعدم إبقاء الجنيه بعيداً عن قيمته الحقيقية مقابل الدولار، ورفع الدعم جزئياً عن منظومة الخبز، وتسريع وتيرة برنامج الخصخصة ببيع الحكومة حصتها في الشركات والبنوك، فضلاً عن تخارج الدولة من بعض القطاعات لإفساح المجال للقطاع الخاص.

أسواق

التحديثات الحية

الجنيه المصري يفقد 40 قرشاً أمام الدولار خلال شهر قبل إجازة العيد

وأول من أمس (الأحد)، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 29.1 مليار دولار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي، بما يمثل زيادة نسبتها 2.1% عن نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، والتي  سجلت 28.5 مليار دولار.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحدى أدوات الحكومة المصرية لتوفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، وسط تأثر قطاع السياحة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.