مصر: التوسع في بيع الأصول لحل أزمة النقد الأجنبي وسد فجوة التمويل
قال محللو بنك "مورغان ستانلي" إن حل أزمة النقد الأجنبي وسد فجوة التمويل في مصر تتمثل بضرورة التوسع في برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف محللو البنك في مذكرة نشرتها "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن الطروحات يمكن أن تدرّ على مصر ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال مبيعات الأصول.
وتسعى الحكومة المصرية لبيع أصول تقدّر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وأعلنت أخيراً خطة للطروحات تتضمن 32 شركة عامة في مرحلتها الأولى، تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الدولة اتخاذها.
وأكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، أن طرح الشركات سيستغرق عاماً كاملاً، أي حتى الربع الأول من عام 2024، ومنها مجموعة كبيرة من الشركات الحكومية التي تُطرح لأول مرة في البورصة، و3 بنوك هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي. وأوضح أن 25% من هذه الشركات ستُطرح في أول 6 أشهر، في خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية.
وقدر "مورغان ستانلي" الفجوة التمويلية في مصر بنحو 23 إلى 24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي المقبل 2023-2024.
ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو/ تموز، وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.
ووفقاً للبنك، يواجه برنامج الطروحات تحديات عدة، منها المصالح السياسية المكتسبة وصعوبات تغيير الإطار التنظيمي والتركيز على الشركات الأصغر حجماً والأقل حوكمة.
وأشار البنك إلى أن التأخير في برنامج الطروحات سيؤدي إلى تدهور معنويات المستثمرين، ومشكلات في السيولة من النقد الأجنبي، وهو ما من شأنه الضغط على العملة المحلية بمزيد من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.
وتوقع البنك أن يصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ الأجنبية إلى نحو 44 مليار دولار بحلول يونيو 2025، وتوقع ارتفاع التضخم إلى 38% بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، ثم ينخفض إلى 13.6% بحلول نهاية عام 2024.
كذلك سيتباطأ النمو الاقتصادي وفقاً للبنك، إلى 4.3% العام المالي الحالي 2022-2023 قبل أن يرتفع مجدداً إلى 5% في العام المالي المقبل.
وسيتسع عجز الميزانية إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي و8.1% في العام المالي المقبل، كذلك سترتفع نسبة الدين إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي من 92% في العام المالي السابق، ثم تتراجع إلى 94% العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري سيلجأ إلى زيادات متتالية في سعر الفائدة لمواجهة التضخم، حيث تصل الزيادات إلى 4%، ليصل إلى 20.25% بحلول يوليو المقبل.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بما بلغ إجمالاً 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022. ويجتمع البنك الخميس المقبل، وسط توقعات برفع الفائدة بنحو 2%.
وكتب جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة، وفقاً لوكالة "رويترز" أنه "مع ارتفاع التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن التزام صنع السياسات التقليدية، يحتاج البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاستعادة ثقة المستثمرين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
